هل يسعى المغرب لتصدير الأسلحة بعد "توطينها"؟

يسعى المغرب، خلال السنوات الأخيرة، لتعزيز ترسانته العسكرية، وتوطين العديد من الصناعات، بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد.

في إطار استراتيجية المملكة، التي بدأت قبل سنوات، رفع المغرب من جديد ميزانية الدفاع لديه لتصل في مشروع قانون موازنة عام 2024، إلى 124 مليار درهم.

وفق الخبراء، فإن الميزانية تخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير صناعة الدفاع بزيادة قياسية جديدة تفوق 4 مليارات درهم، وتوطين العديد من الصناعات، والتي يمكن أن تهدف في فترة لاحقة لتصديرها نحو العمق الأفريقي، بما يعزز حضور المملكة في المنطقة على المستويات كافة.

وتجاوزت ميزانية القوات المسلحة الملكية المغربية، في مشروع قانون موازنة 2024، 17 مليار دولار مقارنة بموازنة عام 2022.

وتأتي التطورات في منطقة الساحل وانسحاب القوات الفرنسية وبعض القوات الدولية من العديد من الدول كأحد العوامل الدافعة لزيادة القدرة الدفاعية للمغرب، الذي يعد لأية تطورات محتملة، باعتماد مقاربة دفاعية.

يقول الخبير الأمني المغربي، محمد الطيار، إن "ارتفاع ميزانية الدفاع في موازنة الحكومة لعام 2024، يعد لأمرين، إذ يأتي في إطار مسعى المغرب للدخول في الصناعات العسكرية، وتوطين بعضها، بما فيه تصنيع الذخائر والطائرات المسيرة وغيرها".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الأمر الثاني بشأن ارتفاع الميزانية يشمل صيانة الطائرات العسكرية، كما يشمل اقتناء أسلحة ومعدات نوعية، في إطار الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة مع بعض الدول ومنها إسرائيل، الأمر الذي تطلب زيادة في نسبة الميزانية المخصصة للدفاع".

ولفت إلى أن "المغرب يسعى لخفض فاتورة استيراد الأسلحة، والدخول لتصدير الأسلحة في المستقبل".

ولفت إلى أن "المغرب يعمل على تنويع الشراكات بشأن استيراد الأسلحة، إذ تضم الدول الموردة للمغرب، الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتركيا وإسبانيا، وبعض الدول الأوروبية".

يشكل التنوع نقاط قوة بالنسبة للمملكة، إذ يشير الخبير إلى أن "المغرب حصل على أسلحة متقدمة بشكل كبير خلال الاتفاقيات التي وقعها مؤخرا مع الجانب الإسرائيلي".

جوانب أخرى تتعلق بموقع المغرب في منطقة الساحل الأفريقي، التي شهدت انسحاب العديد من القوات الدولية، ما زاد من نسبة التهديدات والمخاطر في المنطقة، ما تطلب من المغرب اعتماد سياسة الدفاع والردع بشكل قوي، تحسبا لأي انزلاقات وتطورات في منطقة الساحل.

ويرى الخبير الأمني المغربي الشرقاوي الروداني، أن "زيادة نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة، أمام حالة عدم اليقين التي أصبحت تعرفها مجموعة من الدول في منطقة غرب أفريقيا، يعد أحد العوامل وراء استراتيجية المغرب".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المغرب يهدف لتنويع مصادر التسليح، خاصة أن الطائرات المسيرة التركية عرفت خلال السنوات تطورا كبيرا في الخصوصيات التقنية الفنية وكذلك على مستوى القدرات العملياتية ما جعلها تستحوذ على اهتمام كبير من طرف القوات المسلحة لدول عديدة من بينها المملكة المغربية، التي تعمل وفق رؤية محددة".

نص الميزانية

ووفقا للمادة 37 من المشروع في بند حساب النفقات من المخصصات المسمى بـ"اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع"، يحدد "بمائة وأربعة وعشرين مليارا وسبعمائة وستة وستين مليون درهم مبلغ النفقات المأذون بها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام به مقدما، خلال السنة المالية 2024".

وعرفت ميزانية الدفاع في المملكة المغربية وجود منحى تصاعدي في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بـ4 مليارات درهم عن سنة 2023، وبـ 9 مليارات درهم عن سنة 2022.

وتشهد منطقة الساحل تطورات متلاحقة، إثر انسحاب القوات الفرنسية من العديد من البلدان، كان آخرها النيجر.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الجيش النيجري أن القوات الفرنسية أكلمت انسحابها من أراضيه بعد وجود عسكري، امتد عشرة أعوام.

وتراجع الحضور الفرنسي في القارة السمراء أخيرا، إذ يعد الانسحاب هو الثالث لفرنسا من دول غربي إفريقيا، بعد أن سبقه الانسحاب من مالي وبوركينا فاسو.