الهجرة غير الشرعية تثير مخاوف كبيرة على الأراضي الليبية

تعاني ليبيا من ملف الهجرة غير الشرعية الذي أصبح يزداد بشكل كبير لأن ليبيا تعتبر بلد عبور، وتعدّ البوابة الرئيسية لأوروبا.

وربما زادت المخاوف بعد إلغاء المجلس العسكري في النيجر لقانون تجريم الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي رآه خبراء بأنه سوف يفاقم الوضع في ليبيا.

وفي هذا الإطار، يقول الخبير الأمني والعسكري عادل عبد الكافي، إن التداعيات سوف تكون سلبية لأن النيجر ليست مجرد دولة مصدرة للهجرة غير الشرعية، ولكنها تعتبر دولة عبور للكثير من الأفارقة، نظرا للحروب والصراعات الداخلية داخل الكثير من الدول الإفريقية، مستخدمين أراضي النيجر للعبور إلى شمال إفريقيا، تونس وليبيا على وجهة الخصوص.

تداعيات القانون

وتابع عبد الكافي في تصريح خاص لسبوتنيك، أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وأمنية، سواء على صعيد تونس التي تعاني من أزمات اقتصادية، أو ليبيا التي تعاني من تداعيات سلبية أمنية في ظل الانقسام الذي تمر به ليبيا، وتداعيات اقتصادية، حيث ستكون أوروبا المصب النهائي للهجرة غير الشرعية، وهذا الأمر سوف يؤرق أوروبا من تدفق المزيد من المهاجرين عبر ليبيا وتونس.

واعتبر الخبير الأمني أن إلغاء قانون تجريم الهجرة غير الشرعية سوف يفاقم الأزمة في دول شمال إفريقيا ليبيا وتونس بالتحديد، نظرا لكونها دول عبور لأوروبا الوجهة الأخيرة للمهاجرين، في ظل التداعيات التي تمر بها ليبيا وتونس حاليا، كما أشار إلى المواجهات الأخيرة بين المهاجرين غير الشرعية والأجهزة الأمنية في تونس والتي نتج عنها عدد من القتلى.

وأوضح أن الأراضي الليبية تعاني من خلل أمني كبير جدا، أسهم هذا الخلل في انتشار الجريمة المنظمة داخل الأراضي الليبية من عناصر إفريقية بمشاركة ليبية أصبحت تشكل خطر على ليبيا في ظل الانقسام الأمني والعسكري الذي تعيشه ليبيا الآن.

من ناحية أخرى أكد بأن أغلب الدول الإفريقية تعاني من غياب كبير للتنمية، كما وصف استعمار فرنسي الذي دام سنوات عديدة بأنه لم يحدث أي تنمية أو استقرار حتى يكون هناك توطين للمهاجرين للحد من وصولهم إلى أوروبا.

وأعتبر أن عملية إلغاء القانون سوف يزيد من عمل الجريمة المنظمة التي تعمل على شريان الهجرة غير الشرعية، لأن الهجرة تعد المصدر الأول لدعم التنظيمات والتشكيلات الإرهابية والمرتزقة الذي يستغلون المهاجرين غير الشرعيين في بعض المعارك والأعمال الأخرى.

وأضاف أن ليبيا تعتبر دولة عاجزة عن تأمين حدودها، لأن كل ما تستطيع ليبيا القيام به هو تجميع أعداد من المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم لبلدانهم، ولكن عندما تكون ليبيا دولة ذات سيادة ستكون لديها قوات حرس حدود ومهام وقوات الجيش والأجهزة الأمنية تعمل عندها سيكون هناك عمل كامل متكامل بشأن مراقبة الحدود عبر الأقمار الصناعية والطيران المسير والطيران العسكري الذي يسهم في الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية المتدفقة إلى ليبيا، حتى لا تؤثر على أمن واستقرار ليبيا أو تدفقها إلى أوروبا.

وأوضح أن ليبيا في الوضع الحالي تشهد تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، أصبح هناك انتشار للتشكيلات المسلحة وانتشرت الجريمة المنظمة في الأراضي الليبية مما أدى إلى غياب الاستقرار الأمني في ظل الأوضاع التي تمر بها الآن، مما شكل عبئا على الأجهزة الأمنية، كما أن هناك بعض العصابات التابعة للدول الإفريقية جنوب ليبيا أصبحت تستخدم الأراضي الليبية للأعمال الإجرامية وتركزاتهم بأسلحتهم للاستعداد للقتال في بلدانهم.

أزمة توطين المهاجرين

من جهته اعتبر المحلل السياسي عصام الزبير في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن الإجراءات التي يفترض أن تكون في دول الجوار حول ملفات الهجرة يجب أن تكون قرارات مقننة، لأن ليبيا بلد تضرر كثير بسبب الهجرة غير الشرعية، لأن هذا الأمر له تبعيات قد يستخدمها الغرب في مسألة توطين هؤلاء المهاجرين داخل ليبيا، خاصة بعد تكرار الحديث حول معاناة الدول الإفريقية من غياب التنمية، وأن هذه الدول تريد من الدول الغربية أن تدفع ثمن استغلالها للثروات الإفريقية.

وتابع بدأت هناك ملاحظات أن هنا بعض الدول بدأت تدفع في تأهيل العمالة في ليبيا، وفتح بعض المشاريع داخل ليبيا من أجل التوطين والتغيير الديموغرافي في ليبيا وهذا أمر خطير على ليبيا.

وقال أن الهجرة هي وجود مجموعات غير متجانسة من البشر مع السكان المحليين، عندما نشاهد أوروبا عندما يأتي إليها المهاجرين تكون هناك مطالبات من هذه الدول لدمج هؤلاء المهاجرين في المجتمع، لا نريد دمه المهاجرين في ليبيا لأن ليبيا بلد مسلم محافظ، وليست بحاجة لهذه المعاناة.

واعتبر أن قرار النيجر قرار خاطئ لأن النيجر تمتلك حدود مع ليبيا ولا تمتلك حدودها مع أوروبا، ويجب أن تتحمل أوروبا المسؤولية الكاملة، لأن أوروبا قامت باستغلال الثروات الإفريقية من ذهب ويورانيوم ومن استهلاك البشر عندما كانت أوروبا تحتل هذه الدول، لا يجب استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا من انقسام وصراعات من أجل تمرير قرارات مثل هذا القرار.

وأشار بأن الانقسام السياسي في ليبيا لا يمثل كل الأجهزة، وبالتالي يجب أن يكون هناك توحيد حقيقي على صعيد الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة لمثل هذه الإشكاليات لأنها خطر حقيق على أمن الدولة الليبية، وخطر على الشعب الليبي بالكامل، وشدد على ضرورة أن تتحد كل الأجهزة من أجل حماية الأمن القومي الليبي، أي يجب أن يستغل هذا الملف بتوحيد كل الأجهزة الأمنية والعسكرية من أجل بناء الوطن وحمايته.