أعضاء بـ"الأعلى للدولة" يطالبون حكومة الدبيبة بتقنين الإنفاق والتركيز على المدن المتضررة

طالب أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في بيان رسمي من حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالكف عن إنفاق الأموال على احتفالات فبراير/ شباط.

وجاء في البيان ضرورة توجيه الإنفاق نحو تحسين أحوال المواطنين المتضررين من فيضانات مدينة درنة والمتضررين من أزمة المياه الجوفية في مدينة زليتن، ومدن الجنوب الليبي الذي يعاني من نقص الخدمات الأساسية والصحية والتعليمية، حسب وصف البيان.

كما خرجت بيانات عدة من بعض التجمعات للمطالبة بوقف هذه التصرفات، حيث كانت حكومة الوحدة الوطنية قد جهزت ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، لإقامة احتفال كبير لإحياء الذكرى الـ13 لثورة 17 فبراير، في ظل ظروف معيشية صعبة يعانيها المواطن الليبي.

استنكار وإدانة

من جهته أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة سعد شرادة، أن "ما أورده بيان المجلس الأعلى للدولة حول ذلك صحيح، وأن أعضاء المجلس الأعلى للدولة وقعوا على هذا البيان وأوصوا بأن إحياء احتفالات فبراير لا يكون بإقامة الحفلات الصاخبة المنافية لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وفي ظل هذه الظروف التي يئن فيها المواطن من ضنك العيش وتأخر للرواتب من الوضع المالي للدولة والأزمات التي تمر بها البلاد، وأزمات مدن درنة وزليتن".

وأضاف شرادة، في تصريحه لـ"سبوتنيك": "كان من الأجدر أن تصرف هذه الأموال على من يسكنون العراء في مدينة درنة ومدينة زليتن، بدلا من إقامة الحفلات"، وقال إنه "أمر مؤسف أن تهدر هذه الأموال على مثل هذه الاحتفالات".

ويعتقد شرادة أن "إنفاق المال على هذه الحفلات ليست قناعة بأهمية هذا الحدث بشكل كبير، خاصة وأن متصدري المشهد اليوم بعيدون كل البعد عن فبراير، ولكن الغاية والهدف هو صرف الأموال فقط، وإن إحياء هذه الذكرى ينبغي أن يأتي من الشعب للتعبير عن فرحتهم في الشوارع والميادين، ولا تكون بصرف الأموال بهذا الشكل".

من جهة أخرى، يقول المحلل السياسي عصام الزبير، إن "البعض ضخّم أمر الغضب والتذمر بخصوص تأخر مرتبات، شهر يناير للعام الحالي، وتحدث عن تأخر مرتبات عدة أشهر وهذا الأمر غير صحيح، ويوم الأمس أوضح رئيس الحكومة أن الميزانية في انتظار الموازنة على أن تأتي من مجلس النواب".

وتابع الزبير في تصريحه لـ"سبوتنيك"، أن "الناس يتحدثون في بعض الأمور التي قد يجانبها الصواب، الوطن يعاني من الانقسام والخلافات السياسية، حيث أن الكل يريد إثبات وجوده على حساب الآخر ويريد فرض أمره على حساب الشعب كأمر واقع، يفترض من الشعب أن يتجه للبحث عن الحقيقة عن طريق رفع القضايا أما البقاء في هذا الشكل لن يغير شيئا، لأن ذات الأمر حدث في كل الحكومات السابقة".

وأوضح الزبير أنه "ما يجب الحديث عنه الفساد الذي بات واضحا من قبل الحكومات الحالية وكل الأجسام الموجودة حاليا بدون استثناء، من أين لهم كل هذه الميزانيات للصرف بهذا الشكل بعيدا عن المشاريع الحقيقية".

"المحاصصة على حساب الشعب"

وأكد الزبير أن "الحكومة لم تختار وزراءها، ومجلس النواب هو من جاء بهؤلاء الوزراء، فقد تم اعتماد الحكومة عن طريق مجلس النواب والمجلس هو من وضع الليبيين في هذا المأزق، لأنه لا يستطيع أن يحاسب هذه الحكومة، وعندما أراد إزاحتها لم يستطع ولم يتم الاعتراف بالحكومة التي جاء بها، لذلك من يتحمل المسؤولية هو مجلس النواب الليبي، عن طريق الممارسات التي يقوم بها خارج قبة البرلمان".

وشدد على ضرورة أن "تشمل المحاسبة كل الحكومات بما فيها الحكومات السابقة على سياسة الصرف التي قامت بها، لا يمكن أن نوجه الأمر لحكومة الدبيبة فقط، لا بد من مكافحة الفساد في كل أنحاء البلاد، وفي كل ما تم صرفه بعيدا عن الضغوطات السياسية".

وأشار إلى ضرورة معرفة آليات الصرف التي تقوم بها كل الأجسام الحالية وخاصة الجهات التي تقوم بشراء السلاح بأرقام كبيرة.

وقال إن "المواطن يعاني من أزمات كبيرة من ارتفاع سعر الدولار والغلاء الكبير في كل شيء، ولكن على المواطن بالتعامل القانوني ورفع القضايا لمكافحة الفساد، بعيدا عن حديث المقاهي، يجب الخروج من أجل الاحتجاج بشكل رسمي، وعن خروج الاحتجاجات لا تجد إلا قلة قليلة فقط، وبالتالي فإن المواطن يعاني من السلبية وهي التي أخرجت هؤلاء الطغاة المتعنتون في البقاء في المشهد".

ووصف حكومة الدبيبة بأنها "لم تنتهج نهج الحروب، وقامت ببعض أعمال التنمية حتى وأن كان بها بعض الفساد ولكنها أنجزت، حكومة زيدان قال بان الانجازات غير منظورة وهو صرف أكثر من 70 مليار دينار، السراج صرف في خمس سنوات أكثر من 500 مليار دينار، وكل هذه المصروفات لم تأت بشيء على الأرض لأنها تشوبها قضايا فساد كبيرة ساهمت في معاناة الشعب الليبي".

وتابع: "الصرف موجود تحت مصرف ليبيا المركزي الذي يتبع خطوات، وعليه ضغوط من عدة دول في اتجاه الصرف وفي كمية الصرف، ليبيا مرهونة للخارج أكثر من الداخل".