حقوقيون مغاربة يطالبون باستحداث آليات لمواجهة الاعتداء الجنسي على التلاميذ

طالب حقوقيون مغاربة بمرافقة تشديد العقوبات بحق مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على التلاميذ بمناهج علمية جديدة، وتوعية الطلبة بضرورة التصدي لمثل هذه المحاولات.

بالرغم من أن بعض الأحكام وصلت إلى 30 عاما بحق بعض الجناة، لكنها لم تمنع وقوع جرائم مشابهة، الأمر الذي طرح تساؤلات عدة بشأن الآليات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة.

إحصاءات رسمية

في نهاية العام 2023، كشف تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب، أرقام مهمة بشأن التحرش الجنسي بالتلاميذ في البلاد.

وفق التقرير، فإن "9% من تلامذة السنة السادسة ابتدائي و17% من تلامذة السـنة الثالثة إعدادي كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف زملائهم، و8% و13% على التوالي، كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف مدرسـيهم، مقابـل 7% و11% صرحوا بتعرضهم للتحرش الجنسي من طرف أطر الإدارة التربوية".

وأوضح التقرير أن "10% من تلامذة الابتدائي و20% مـن تلامذة الإعدادي، صرحوا بأنهـم كانوا ضحيـة لتلك الجرائم، وتبقى هـذه النسب نفسها تقريبا فيما يخص التحرش الجنسي عبـر الإنترنت".

وأصدرت محكمة مغربية حكما بسجن معلم لغة فرنسية عمل في مدرسة خاصة، بتهمة الاعتداء واغتصاب عدد من التلميذات القاصرات، إذ حكم عليه بالسجن لمدة 30 سنة وفرض غرامة مالية بحقه تقدر بنحو 200 ألف درهم مغربي.

نص القانون

وينص الفصل 484 من القانون الجنائي المغربي، على أنه "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس، من هتك من دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 15 سنة، سواء كان ذكرًا أو أنثى".

كما ينص الفصل 485 من القانون الجنائي المغربي، على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى 10 سنوات، من هتك أو حاول هتك عرض شخص ذكرًا كان أم أنثى مع استعمال العنف، وإذا كان المجني عليه قاصرا يقل عمره عن 15 سنة يعاقب الجاني بالسجن من 10 إلى 20 سنة".

مطالب حقوقية

تقول فاطمة بوغنبور، المستشارة الحقوقية المغربية، إن "العنف الجنسي داخل المؤسسات التعليمية عاد مجددا للواجهة، بسبب زيادة الحالات وعدم ردع العقوبات للجناة".

وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن "الجريمة تترك الكثير من الآثار الجسمية والنفسية على شخصية الطفل طوال حياته، إذ يصعب معالجتها في كثير من الحالات، خاصة عندما يكون الاعتداء الجنسي مصاحبا بالعنف أو التهديد أو التعذيب".

ولفتت إلى أن "العقوبة بحق عدد من مرتكبيها وصلت في بعضها حتى 30 سنة، لكن الحد منها يتطلب تكثيف الجهود من كل الجهات لمحاربة الظاهرة".

وشددت بوغنبور على ضرورة تكاتف الجهود بين الأسرة والمؤسسة التربوية ومنظمات المجتمع المدني وكافة المؤسسات المعنية، بما يحد من انتشارها، والتصدي لها بكل السبل الممكنة.

آليات واجبة

قال الحقوقي المغربي، الطيب بوشيبة، إن "الاعتداءات الجنسية على الأطفال تتسبب في انعكاسات خطيرة على التلاميذ".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "التلاميذ يصابون بأمراض نفسية خطيرة تلازمهم طوال حياتهم نتيجة التعدي عليهم جنسيا".

ويرى بوشيبة أن "العنف الجنسي والتطبيع مع الاغتصاب يؤدي إلى الهشاشة في شخصية الأطفال، كما أن مؤسسات المدنية يجب أن تقوم بحملات توعية من أجل التصدي للظاهرة بشكل كبير".

وشدد الحقوقي المغربي على ضرورة توعية الأطفال للتصدي للمحاولات، التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال العمليات في المراحل التعليمية.

ووفق بوشيبة، فإن "إدخال المناهج الجديدة لفائدة الأطفال ليست أقل أهمية من تشديد العقوبات، بل يجب أن تحظى بأهمية وأولوية ترافق عمليات تشديد العقوبة والرقابة".

وفق دراسة سابقة لجمعية "أمان" المغربية ومنظمة "عايدة" الإسبانية، فإن "العنف الجنسي يمثل 25.3 % من العنف الممارس على الأطفال في المغرب، وبلغت نسبة العنف الجنسي المسلط على البنات 61 %، بينما الأطفال الذكور 39%".