هل تتجه الرباط لتعويض عجز المحاصيل من روسيا... خبيران يوضحان

يتجه المغرب، العام الحالي، لاستيراد كميات أكبر من الحبوب، في ظل توقعات بانخفاض المحاصيل من الحبوب لنحو 25 مليون قنطار أو أكثر بقليل.

وفي وقت سابق توقع مجلس بنك المغرب، أن "يناهز محصول الحبوب 25 مليون قنطار مقابل 55،1 مليون قنطار(الطن يساوي نحو 10 قنطارات)، العام الماضي".

وفق البيان الرسمي: "يُرتقب أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.4 % في 2024، قبل أن ترتفع بنسبة 12.8 % في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار".

يرى خبيراء أن المغرب قد يتجه لاستيراد كميات أكبر عن العام الماضي، مع إمكانية الاعتماد على نسبة كبيرة من الحبوب الروسية، نظرا للمكانة الكبيرة التي تحتلها روسيا في تصدير الحبوب، والعلاقات القائمة بين البلدين.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي، إن "استمرار الجفاف في المغرب، قلّص المساحات المزروعة لنحو 2،5 مليون هكتار، مما أثّر بشكل كبير على المحصول، الذي قد يصل إلى أكثر من 25 مليون قنطار بقليل، وهي تمثل الثلث من الكمية التي تبنى عليها الميزانية في المغرب، والتي تقدر بنحو 75 مليون قنطار".

يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "العجز المستمر منذ نحو 5 سنوات، أصبح شبه دائم، ما دفع المغرب إلى الاستيراد المستمر".

وأشار إلى أن "كلفة الاستيراد يمكن أن تكون أقل مما هو محتمل، نظرا لانخفاض الأسعار".

وأشار إلى أن "روسيا من أهم الفاعلين على مستوى العالم، والمصدر الأول بالنسبة للحبوب، ما يجعلها من بين الأسعار المستهدفة لاستيراد الحبوب، وبنسبة لا يستهان بها".

وفقا للخبير، فإن "العجز الحالي بالنسبة للمحاصيل يدفع المغرب لاستيراد كميات أكبر من التي استوردها العام الماضي، بما يؤثر على عجز الميزانية".

ولفت إلى أن "تأثير الاستيراد على الميزانية يرتبط بالأسعار العالمية، خاصة أنه في حال ارتفاعها تضطر المنظومة لدفع بعض التعويضات من أجل الإبقاء على الأسعار عند مستويات بعينها".

ويرى أقصبي أن "حجم الاستيراد لن يؤثر بشكل كبير على الأسعار داخليا، خاصة في ظل الحفاظ على الدعم المقدم من الدولة، وفي حال رفعه تختلف نسبة التأثير".

وأطلق المغرب برنامج استيراد لموسم 2023/2024، يغطي ما يصل إلى 2.5 مليون طن، في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2023، تلتها جولة ثانية، في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول 2023، تسمح بما يصل إلى مليوني طن.

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي، أوهادي سعيد، إن "الجفاف بالمغرب للسنة الخامسة تواليا أثّر سلبا على المحصول الزراعي خصوصا الحبوب".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "تصريح والي بنك المغرب قدّر إنتاج المملكة من الحبوب بأنه لن يتجاوز 25 مليون قنطار، وهو أقل بكثير من المتوقع، بينما يذهب رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن إلى إنتاج في حدود 30 مليون قنطار، وهو نفس المستوى لسنوات 2022 و2023".

وأوضح أن "المهنيين يرون أن ضعف الإنتاج مرتبط ليس فقط بالجفاف، لكنه يرتبط بالمساحات المزروعة، حيث تتطلب تلبية حاجة المغرب من هذه المادة الحيوية تخصيص أكثر من مليون هكتار مع إمكانية تجهيزها بالسقي، لتفادي الارتباط المباشر بالتساقطات المطرية".

ويرى الخبراء أن المغرب سيضطر لاستيراد كميات مهمة من الحبوب لتلبية احتياجات السوق الداخلية، بما يستوجب تخصيص مخزون عشرة ملايين قنطار.

ولفت سعيد إلى أن "مصادر الاستيراد متنوعة، بما يمكن المملكة من تحقيق الاكتفاء الذاتي، بأسعار مناسبة، خاصة بعد استقرار الأوضاع لمستوى ما قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

ويرى أنه "بحكم العلاقات الممتازة بين المغرب بروسيا والعديد من الدول الأخرى، سيتمكن من الحصول على الكميات التي يحتاجها، بحكم استقرار الأسعار".

وأشار إلى أن "الارتفاع الطفيف للكميات المستوردة، لا يتوقع أن يؤثر سلبيا على الميزانية، وبالتالي لن يؤثر على عجز الميزانية".

وفي وقت سابق، قال المكتب الوطني المهني للحبوب في المغرب، إن "المغرب سيقدم دعما لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح اللين، في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني إلى 30 أبريل/نيسان 2024، في إطار برنامج استيراد لتعويض الإنتاج المحلي المتضرر من الجفاف، والذي يتواصل للعام الخامس على التوالي".