حقوقي سوداني يكشف لـ"سبوتنيك" عن العقبة الكبرى أمام استلام مساعدات "مؤتمر باريس"

أكد الدكتور أحمد المفتي، مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، وكيل وزارة العدل الأسبق في السودان، اليوم الأربعاء، أن نجاح أو فشل مخرجات مؤتمر باريس المتعلقة بالمساعدات الإنسانية للسودان يرتبط في الأساس بالجهة التي سيوكل إليها عملية استلام المساعدات وتوزيعها على المتضررين.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" بأن "تقييم مخرجات مؤتمر باريس للدول المانحة الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس وتعهد بتقديم 2 مليار يورو للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي لم تشهد لها المنطقة مثيلا في العصر الحديث تراوح بين التأييد والمخاوف من عدم وفاء الدول بتعهداتها بشكل عاجل، والأمر الآخر يتعلق بالجهات التي ستكون مسؤولة عن الاستلام والتوزيع، علاوة على ضرورة وجود ضمانات لعدم السطو عليها والمتاجرة بها".

وقال المفتي: "في اعتقادنا أن آراء النخب السياسية لا تهم السواد الأعظم من جماهير الشعب السوداني ولا يصدقها، على الرغم من أن تلك الجماهير هي المستهدفة بالمؤتمر، اهتمامات الجماهير هى حجم الأموال والجهات القائمة عليها ووصولها إلى مستحقيها وفوق كل ما سبق سرعة التنفيذ".

وتابع: "إن الإعلان بشفافية وأولا بأول عن المبالغ التي سوف يتم جمعها بالفعل وليس التعهدات هو أحد عناصر النجاح، فكثيرا ما يعلن ويتعهد المانحون بمبالغ من أجل الدعم السياسي فقط، لكنهم لا يوفون بتلك التعهدات"، مشيرًا إلى "أن تسمية الجهة التي سوف تستلم ما تم جمعه من مال فورا هو أمر ضروري، لتكون هي المسؤولة أمام الجماهير عن حسن التصرف في تلك المبالغ".

وشدد المفتي على أن "التأكد من وصول ما تم جمعه من مال إلى المستحقين نقدا أوعينا هو أمر أساسي، لأن التجارب السابقة أثبتت أن تلك المبالغ أو ما تم شراؤه منها من مواد لا يصل إلى المستحقين، بل أحيانا يباع في الأسواق علي مرأى من المستحقين أصحاب الحالات الإنسانية شديدة الخطورة".

ويرى الحقوقي السوداني أن "الخطوة الأولى التي ينبغي أن تنفذ فورا من مسؤولي مؤتمر باريس هي تسمية الجهة التي سوف تستلم تلك الأموال قبل الشروع في أي عمليات شراء من تلك الأموال كي تتولي الجماهير مراقبتها بشفافية منذ البداية".

وقال المفتي: "أتمنى أن لا يفشل منظمو مؤتمر باريس في تسمية الجهة التي سوف تشرع في استلام الأموال، خاصة وأن تسمية تلك الجهة كان ينبغي أن يتم فورا من داخل المؤتمر بشفافية تامة، لأنه بدون تسمية تلك الجهة لن يتم جمع الأموال التي تم التعهد بها، وأعتقد أن ذلك سوف يكون محل خلاف كبير".

وأشار المفتي إلى أن "فشل المؤتمر في الكشف عن المبالغ التي يتم جمعها بشفافية وتسمية الجهة المنوطة بالاستلام والتوزيع وتأمين وضمان وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها يعني أن (مؤتمر باريس) هو عمل سياسي وليس إنساني والقصد منه دعم حركة (تقدم)، وبذلك يكون هذا العمل غير مشروع تم فيه استغلال اسم العمل الإنساني ومن ثم استغلال الإنسان السوداني".

وتعهد المجتمعون في "مؤتمر باريس" حول السودان، الاثنين الماضي، بتقديم مساعدات إنسانية تزيد على ملياري يورو لدعم المدنيين في الدولة الأفريقية التي تشهد نزاعا داميا.

وصادف الاثنين الماضي 15 أبريل/ نيسان، الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع الواسع النطاق في السودان، ومن المقرر أن تشارك فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في استضافة مؤتمر إنساني للسودان وجيرانه في باريس.

وأسفر العنف المندلع في السودان، منذ أبريل العام الماضي، عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم.