وعلق وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية عبد الله آل صالح، على هامش منتدى لقطاع البناء، قائلا "نحاول حلّ الأمر بالتشاور الثنائي مع السلطات الأمريكية".
وتابع "إذا لم يفلح هذا فإننا قد يكون لدينا خيار آخر بالمضي عبر قناة منظمة التجارة العالمية، وذلك يعتمد على القضية وما نملكه من أدلة".
وتعليقا على هذا الموضوع، أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي الإماراتي عبد الرحمن الطريفي، أن قوانين التجارة العالمية تمنع فرض أية رسوم أو ضرائب على المنتجات إلا باتفاق مسبق بين الدولتين المصدرة والمستوردة.
وأضاف الطريفي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن دولة الإمارات يوجد فيها الكثير من مصانع أنابيب الصلب الكربوني، تقوم بإنتاجها خصيصا للسوق الأمريكية، وبالمواصفات القياسية الأمريكية.
وعن القرارات المتوقع صدورها من قبل "منظمة التجارة العالمية"، حال لجوء الإمارات إلى التحكيم، قال الطريفي إنه في حال فشل الحل التشاوري، يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي أمام محاكم تابعة للمنظمة.
وتابع "إذا لم تلتزم الدولة المخالفة بقرارات التحكيم، يتم فرض عقوبات وغرامات عليها من قبل المنظمة".
وفي شأن مماثل، طالبت شركات طيران أمريكية واتحادات مهنية، وزارة النقل الأمريكية بإعادة النظر في اتفاقية الأجواء المفتوحة التي تسمح لشركات خليجية وعالمية أخرى بنقل المسافرين من وإلى المطارات الأمريكية، بحجة أن الشركات الخليجية تحظى بدعم حكومي غير عادل.
من جانبه، نفى الطريفي وجود ارتباط بين التوتر الحالي المتعلق بأنابيب الصلب الكربوني الملحومة حلزونيا، والتوترات السابقة بين شركات الطيران الأمريكية والخليجية، بما في ذلك شركة "طيران الإمارات" ومقرها دبي وشركة "الاتحاد" للطيران ومقرها أبوظبي.
