بيروت — سبوتنيك. وقال خوري في حديث لوكالة "سبوتنيك": "من المهم جداً أن يقترع اللبنانيون الموجودون في الخارج ليساهموا بالقرار السياسي في لبنان".
وأوضح الوزير اللبناني "قبل ذلك كانت ديمقراطية منقوصة، إنما الآن الديمقراطية تصبح أكثر شرعية وأكثر ممثلة للبنانيين، لأنه ليس باستطاعة كل اللبنانيين القدوم إلى لبنان بفترة الانتخابات ليقترعوا، والدولة اللبنانية من واجباتها مثل كل الدول المتطورة أن يستطيع المقيم في الخارج التصويت".
وأعرب الوزير خوري عن استغرابه من معارضة بعض التيارات السياسية من مشاركة المغتربين اللبنانيين في عملية التصويت قائلا: "أستغرب لماذا هناك أشخاص يعترضون على هذا الموضوع، ألا يحق للبنانيين الذين يحملون جوازات سفر لبنانية أن يساهموا بالقرار السياسي في لبنان، وكما وزارة الداخلية مشرفة في لبنان، كذلك وزارة الخارجية هي جزء من السلطة اللبنانية والسفراء شخصياً يشرفون على هذه العملية، ولدينا ثقة بسفرائنا ليمثلونا خارج لبنان فأكيد لدينا ثقة فيهم لمراقبة العملية الانتخابية في الخارج".
وفي دفاعه عن القانون الجديد الذي يتيح للبنانيين المغتربين المشاركة في الاقتراع ضمن السفارات اللبنانية في دول إقامتهم قال خوري "اليوم واحدة من الميزات التي يتميز بها لبنان هو أن لديه طاقة اغترابية وأعداد من اللبنانيين المقيمين خارج لبنان يفوق عددهم عدد سكانه بكثير، هذه الميزة مهمة جداً، اليوم في هذا القانون الذي انتجناه نستعيد قرار لبنان السياسي والشركاء فيه المغتربين".
وحول آليات الاقتراع في الخارج واحتمالية حدوث مشاكل أثناء الاقتراع أكد الوزير اللبناني "لا أعتقد حصول أية إشكالات تقنية… القانون جديد ونجربه للمرة الأولى وما نراه أن هناك سهولة وإقبال واستيعاب من قبل الناخبين لهذا القانون، ولكن من الممكن حصول مشاكل لأنها المرة الأولى ولكن هذه المشاكل ستكون محدودة".
وانطلقت المرحلة الأولى من استحقاق الانتخابات النيابية في لبنان صباح اليوم مع فتح أولى صناديق التصويت للمغتربين والمقيمين في الخارج.
وهي المرة الأولى في تاريخ لبنان، الذي يبدأ به المواطنون المقيمون خارج البلاد في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، خلال المرحلة الأولى والتي تشمل 6 دول عربية، هي مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان.
أما المرحلة الثانية فتنطلق الأحد المقبل، في أكثر من 30 دولة. ويستعد لبنان للانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من مايو المقبل، وفق قانون انتخاب جديد يعتمد لوائح مغلقة ونظاما نسبيا للمرة الأولى.
