واللافت أيضا في الموضوع، هو عدم اكتفاء وزير الخارجية جبران باسيل بهذا القرار، بل حذر كذلك من إمكانية اتخاذ خطوات أكثر تصعيدية تجاه مفوضية اللاجئين في حال استمرت على "نفس سياستها مع النازحين السوريين".
وقد فتحت خطوة الخارجية اللبنانية سجالا داخليا واسعا وصل إلى حد دعوة وزير الدولة لشؤون اللاجئين معين المرعبي المجتمع الدولي لفرض عقوبات على باسيل بعد قراره بشأن المفوضية.
لكن الأخطر في هذه المسألة هو مدى احتمال أن يكون لبنان قد فتح أمامه باب المواجهة مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعد هذا القرار.
إذ يؤكد مصدر سياسي لـ"سبوتنيك"، رفض الكشف عن اسمه، "أن وزير الخارجية اللبناني لا يحق له بداية اتخاذ قرار تنفيذي وعلى درجة كبيرة من الخطورة من دون إجماع مجلس الوزراء اللبناني وفي ظل حكومة مستقيلة تقوم بتصريف الأعمال بالحد الأدنى، لا سيما وأن هذا القرار يتعلق بسياسية وعلاقة لبنان مع المجتمع الدولي وبالتحديد مع الأمم المتحدة"، ويتساءل المصدر كذلك حول ما إذا كان وزير الخارجية قد أطلع كلا من رئيسي الجمهورية والحكومة على مضمون قراره قبل تنفيذه".
ويلفت المصدر كذلك إلى وجود "إجماع في لبنان حول مسألة حل النزوح السوري، وهذا ما بدا جليا بعد الانتخابات، سواء من كلام رئيس البرلمان نبيه بري أو تصريحات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والاتفاق على أن يتضمن البيان الوزاري للحكومة المقبلة بند معالجة أزمة النزوح السوري إلى لبنان"، لكنه يؤكد على أن "مسألة حل النزوح السوري لا تكون بافتعال مشكلة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بل أن تتم عودة النازحين بإشراف الأمم المتحدة، لأن الأمر سيبدو وكأن لبنان لم يعد يلتزم بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين مع ما يترتب كذلك من إمكانية فرض عقوبات على لبنان في حال تطور الأمور".
في المقابل، يستند وزير الخارجية اللبناني في قراره إلى تقارير من البعثة التي أرسلتها وزارة الخارجية مؤخرا إلى بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، والتي أشارت بعد مقابلتها عدد من اللاجئين، إلى أن مفوضية اللاجئين تحذرهم من مغبة العودة إلى سوريا في الوقت الحالي، من خلال إخافتهم من الأوضاع الأمنية وإمكانية إجبار الشباب على الخدمة العسكرية في الجيش السوري، لا سيما بعد إعلان الأمن العام اللبناني أن أكثر من 3000 لاجئ سوري في عرسال أبدوا استعدادهم للعودة إلى سوريا قبل حلول عيد الفطر وقضاء العيد في منازلهم في بلدات القلمون المحاذية للحدود اللبنانية، فيما أبدت الحكومة السورية تجاوبا كبيرا مع هذه الخطوة وأعلنت استعدادها تسهيل كافة الأمور اللوجيستية لمن يرغب في العودة إلى سوريا.
