وأضافت في حوار خاص مع "سبوتنيك" أن الحملة التي شنت عليها فاقت حد النقد الذي يقبل به أو يمكن مناقشته، حيث دعا الكثير من الأشخاص إلى إلقاء« مياه حارقة» على وجهها، وأن بعض السيدات سجلت "مقطع فيديو" تحدثت فيه عن أشياء غير حقيقة ودعت لقتلها.
واستطردت أنها حاولت توضيح الأشياء المغلوطة التي تحدثت عنها بعض التقارير الصحفية ووسائل الإعلام، إلا أن الماكينة المعادية التي تشن حملات الهجوم لا تتوقف، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ اجراءات حماية، كما أعلنت موقفها بالرفض للعنف والهجوم بهذا الشكل، كما أكدت معظم الأحزاب رفضها لهذا الأسلوب ورفض أي تهديدات بالعنف، فيما أعلن كل من حزب التكتل والمسار مساندتهم للتقرير، وأبى حزب النهضة تمسكه بمبادئ الدستور واحترام الحقوق والواجبات لكنه لم يبدي رأيه التفصيلي في التقرير بعد.
وفيما يتعلق بنقاش التقرير، أوضحت أنه لا يزال لدى رئيس الجمهورية، وأنه لا يمكن فرض أي شيء على الشعب التونسي، وأن التقرير سيخضع لعمليات نقاش قد تكون حادة، إلا أنها ستظل خاضعة لمبادئ الحوار.
وأكدت على أن هناك بعض المليشيات التي تقف وراء فرض وجهة نظرها دون مناقشة الرأي بالرأي والفكرة بالفكرة، والدعوة إلى العنف مباشرة لأنها لا تحتكم إلى مبادئ الحوار الفكري، خاصة أن اللجنة وضعت البراهين الدينية والاجتماعية فيما يتعلق بكافة القوانين المقترحة المتضمنة في التقرير.
مواقع التواصل انتشرت عليها الكثير من الدعوات وكلمات التهديد والوعيد فيما تضامنت بعض المواطنات مع رئيسة اللجنة ، حيث كتبت إحداهن وهي « Sana Mersni» كل التضامن مع الزميلة بشرى بلحاج حميدة ضد حملة التهديد والشتم و التكفير التي تتعرض لها، قد نختلف في مضمون تقرير اللجنة و لكن نختلف في كنف الاحترام المتبادل و نقارع الرأي بالرأي و الحجة بالحجة و كما قال الإمام مالك:«كل يؤخذ منه و يرد إلا صاحب هذا القبر » و أشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم.
لكل من يشتم غيره و يرى نفسه مدافعا عن الإسلام ،أقول له أن الإسلام انتشر بالمعاملة الطيبة و بالأخلاق ليس بحد السيف و لا سليط اللسان.
في المقابل هددت العديد من الحسابات بالقتل والرجم.
وفي حوار سابق لرئيسة اللجنة مع"سبوتنيك" قالت إن اللجنة اشتغلت في التقرير على موضوعين الأول متعلق بالمساواة في الحقوق والواجبات، ويتضمن كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات.
والموضوع الثاني يتعلق بالحريات الفردية، ومنها المتعلق بالحياة الخاصة وحرمة الجسد، وكذلك تفعيل الحريات التي جاءت بالدستور والقانون والتي جاءت في التقرير وركزت على الحريات الفردية، كما اقترحت اللجنة تغيير القوانين الموجودة والتي تتعارض مع الحريات الفردية.
وأضافت، أن الحريات العامة مضمنة بالدستور والقوانين، إلا أن الحريات الفردية لم تكن محل اهتمام كثير وهو ما ظهر بعد الثورة، وكان الشباب الأكثر اهتماما بها، وأن اللجنة رأت أن يكون هناك مجلة خاصة بالحريات الفردية.
وشهد الشارع التونسي جدلا واسعا الأشهر الماضية بشأن قانون المساواة في الميراث، حيث رحبت فئة كبيرة، فيما عارضت بعض الأطراف الأمر، إلا أنه لم يقر حتى الآن، حيث من المنتظر أن يمرر الرئيس التونسي التقرير للبرلمان، أو أن يمر عن طريق الحكومة للبرلمان لمناقشة القوانين المطروحة فيه وإقرارها بعد التوافق عليها.
