وقال الوزير المصري، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن "هذه الأهداف تستند إلى مقاييس موضوعية وليست مجرد أحلام أو كلام فضفاض لدغدغة مشاعر الناس، ورئيس مجلس الوزراء أكد على ذلك في بيانه أمام البرلمان الموقر، وتعهد أمام الله والشعب والبرلمان والقيادة السياسية بأن ينفذ هذا البيان".
وأضاف "بيان الحكومة يختلف عن برنامجها، فالبيان تلخيص للبرنامج ويتضمن خطوطه الرئيسية، فالبرنامج يقع في 250 صفحة، تم تشكيل لجنة من مجلس النواب، برئاسة وكيل أول المجلس النائب سيد الشريف لدراسة هذا البرنامج، وستضع اللجنة تقريرها خلال 10 أيام، ليتم طرحه على مجلس النواب الموقر في جلسة عامة يوم 15 يوليو/ تموز الجاري".
وتابع "خلال عامين سيشعر المواطن بتحسن في حياته المعيشية، سواء في الطرق، أو شرائه للسلع، أو النقل أو التعليم أو الصحة، وهذا هو ما ورد في برنامج الحكومة، فهو مذكور صراحة في البرنامج أن التحسن سيكون خلال عامين".
ولفت مروان إلى أن التنمية الاقتصادية هي المحور الثالث في برنامج الحكومة، وقلنا فيه إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تم تنفيذ نحو 85% منه، والباقي 15% فقط، وبناء على ذلك قلنا إن المواطن سيبدأ يشعر بالتحسن وبنتيجة هذا الإصلاح الاقتصادي، وفي هذا الإصلاح تعمل الحكومة على زيادة الإيرادات، سواء ضريبية أو غير ضريبية، حتى تقلل من نسبة القروض وما يترتب عليها من أعباء، كما تستهدف خفض معدلات العجز الكلي إلى أقل من 6%.
وأردف "كما تسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي، أي الإيرادات والمصروفات بدون ديون أو أعباء، والموازنة الحالية لأول مرة تحقق فائض أولي، حيث أصبح الدخل أكثر من المصروف، ما يعني أننا على الطريق السليم، ما يؤدي لتقليل الاقتراض، وبالتالي تخفيض الدين عاما بعد عام".
