وأشار العميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية، إلى أن قطر تعد سباقة في المنطقة فيما يتعلق بمنح البطاقة الدائمة، لافتا إلى أن هذه البطاقة تمثل امتدادا لمفاهيم دستورية جوهرية وترجمة لخطابات الأمير تميم، التي دائما ما تقرن المواطن بالمقيم في جميع المناسبات، وفقا لصحيفة الوطن القطرية.
وشدد على أن
"فكرة الإقامة الدائمة طرحت منذ سنوات وليست وليدة هذه السنة وغير مرتبطة بحدث معين، وجوهرها تقديم خدمات متميزة لبعض الفئات من المقيمين على هذه الأرض".
وأكد المسؤول الأمني حرص الوزارة على تنفيذ القانون في أقرب وقت، موضحا أنه سيتم وضع معايير محددة وواضحة تشارك فيها الجهات المختصة لتطبيق تلك المعايير لضمان تطبيق القانون بما يحقق الغرض منه وتقديم المزيد من التسهيلات والخدمات للمقيمين الحاصلين على بطاقة الإقامة الدائمة.
وغرد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، عبر حسابه على "تويتر"، أمس الأحد: "في حين تقدم الدول الأربع مطالبها الواضحة لحل أزمة قطر، تضع قطر العراقيل وتبث الأكاذيب وتسن القوانين التي ترحب بمن يتآمر على وطنه، في عداء جلي ومخالفات واضحة لاتفاقية الرياض".
وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء الماضي، مجموعة من القوانين والمراسيم والأوامر العاجلة، في عدد من المجالات، منا ما يتعلق بالإقامة الدائمة في البلاد، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015، حول تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في أراضي قطر، وكذلك القانون رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي في الإمارة.
وقررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، لضلوعها في دعم جماعات إرهابية، وهو ما تنفيه الدوحة.
