عمان — سبوتنيك. ووفق الحساب الرسمي للحكومة الأردنية على موقع "فيسبوك" فقد "أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 وذلك تمهيدا لتحويلهما إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما".
وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 3.3 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 نتيجة النمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية، وزيادة المخصصات المرصودة للمعونة النقدية — صندوق المعونة الوطنية، وارتفاع مخصصات المعالجات الطبية.
وترتيبا على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 646 مليون دينار أو ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 814 مليون دينار معاد تقديره لعام 2018 أو ما نسبته 2.7 % من الناتج. أما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1729 مليون دينار معاد تقديره في عام 2018 أو ما نسبته 5.8% من الناتج عام 2018 ومن ابرز مؤشرات الملاءة المالية لموازنة عام 2019 ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من 90.8% معاد تقديرها لعام 2018 إلى 100بالمئة مقدرة لعام 2019 وكذلك ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات العامـــــــة من 80.1 بالمئة معاد تقديرهـــا لعام 2018 إلى 86.5 بالمئة بالمئة مقدرة لعــــــام 2019.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، فقد قدر إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية لعام 2019 بنحــو 1388 مليون دينار، وإجمالي النفقات بنحو 1500 مليون دينار بعجز مقداره 112 مليون دينار.
