ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مراسلها أن الشرطة تصدت إلى مظاهرات قام بها طلبة ضد ترشح بوتفليقة.
و
ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان القول إن مئات الطلاب احتشدوا داخل الحرم الجامعي قرب المجلس الدستوري ورددوا هتافات تقول "لا للعهدة الخامسة".
كما نظمت احتجاجات كذلك في كليات أخرى بالجزائر العاصمة وفي مدن أخرى مثل وهران في غرب البلاد، ولفتت الوكالة إلى وجود أمني مكثف حول المجلس الدستوري.
ومنعت الشرطة الطلاب من مغادرة الحرم الجامعي الذي يبعد عن المجلس مسافة تقطع سيرا على الأقدام في عشر دقائق.
وخرج الجزائريون إلى الشوارع قبل عشرة أيام، في موجة استياء شعبي نادرة من نوعها، عندما بدأت مظاهرات لمطالبة بوتفليقة بالتنحي.
ومن المقرر أن يقدم بوتفليقة (82 عاما) أوراق ترشحه للمجلس الدستوري في الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، وهو الموعد النهائي لتقديم أوراق المرشحين. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنه ليس من المطلوب أن يقوم بذلك بنفسه.
وتنتهي في الجزائر، اليوم الأحد، المهلة الدستورية أمام المترشحين لتقديم ملفات ترشحهم لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 نيسان/أبريل المقبل، فيما يسود الغموض حول القرار النهائي للرئيس بوتفليقة بشأن تقديم ترشحه من عدمه.
وحتى صباح اليوم، أودع ستة مرشحين ملفات ترشحهم لانتخابات الرئاسة، لدى المجلس الدستوري بينهم رئيس جبهة المستقبل (منشق عن الحزب الحاكم) عبد العزيز بلعيد.
#عاجل|#الجزائر.. مواجهات إثر منع الشرطة طلبة محتجين ضد ترشح #بوتفليقة من الوصول إلى مقر المجلس الدستوري بالعاصمة (مراسل الأناضول)
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 3, 2019
وصباح اليوم تم نشر تعزيزات أمنية كبيرة، قرب مقر المجلس الدستوري في منطقة بن عكنون بالجزائر العاصمة وبالشوارع المحيطة، وتم غلق الطريق المؤدي الى المجلس الدستوري على السيارات.
وتأتي هذه التدابير الأمنية الاحترازية، في آخر يوم لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث يتوقع أن يودع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه اليوم، واحتياطا من تنظيم مظاهرات متوقعة، في حال قرر الرئيس بوتفليقة تقديم ملف ترشيحه.
ومنذ إعلان بوتفليقة تقديم ترشحه لولاية رئاسية خامسة في العاشر من شباط/فبراير الماضي، يتصاعد احتقان شعبي رافض لذلك في البلاد، وأدى ذلك إلى اندلاع مظاهرات حاشدة وغير مسبوقة في الجزائر في 22 شباط/فبراير ثم الأول من آذار/مارس الجاري، ضد ترشح بوتفليقة بسبب وضعه الصحي.
وبشكل مفاجئ أعلنت حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية الليلة الماضية عن سحب ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري لانتخابات الرئاسة، بعد قرار مجلس الشورى المركزي للحركة، واعلان دعم الحراك الشعبي القائم.
وقرر حزب العمال اليساري السبت عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية وسحب ترشح أمين عام الحزب لويزة حنون، كما كانت أحزاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (تقدمي) وجبهة القوى الاشتراكية (يساري) وجيل جديد (علماني)وجبهة العدالة والتنمية (إسلامي) مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وينتظر أن يعلن حزب طلائع الحريات بقيادة رئيس الحكومة علي بن فليس عن موقفه اليوم، ويتوقع أن يعلن الحزب عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحذرت المعارضة، في بيانها، السلطة السياسية من الالتفاف عليها ومخاطر عدم الاستجابة لها، مشيدة برغبة الشعب في رفض سياسات الأمر الواقع، وذلك وفقا لموقع "TSA" الجزائري.
واجتمعت أحزاب المعارضة، مساء أمس السبت، بمقر حزب العدالة والتنمية، حيث انتهى الاجتماع دون الاتفاق حول مترشح واحد للرئاسيات.
وحضر الاجتماع كل من علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وممثل عن حركة مجتمع السلم في ظل غياب رئيسها عبد الرزاق مقري، والفجر الجديد بقيادة الطاهر بن بعيبش، واتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية لنور الدين بحبوح.
وأشاد البيان، بانتزاع الشعب لحقوقه الدستورية وخاصة الحق في التظاهر ورفض سياسات الأمر الواقع، مجددين التحية للمشاركين في مسيرات الجمعة على خلفية سلوكهم الحضاري والسلمي، ولرجال الأمن في تعاطيهم مع المتظاهرين.
بينما باركت المعارضة اتساع المسعى الشعبي في دعوته للتعبير السلمي الذي تقوده إرادة الشعب مجسدة في مختلف فئاته وشرائحه والدعوة لاستمراره حتى تتحقق مطالبه، كما دعا المجتمعون السلطة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة.
وخرج الآلاف من الجزائريين في مظاهرات عارمة عبر الشوارع، عقب صلاة الجمعة الماضية، في العاصمة الجزائرية بعد دعوات للتظاهر، رفضا لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
وعمت مسيرات عبر مختلف أحياء العاصمة الجزائرية ومختلف الولايات الجزائرية والمدن، إذ دعا المواطنون بـ"سلمية المظاهرات" ورفضهم الشديد لترشح الرئيس بوتفليقة.
