وبحسب ما نقلته صحيفة "الحياة" عن مصادر سياسية مطلعة، فإن ساترفيلد الذي زار لبنان يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، أجرى محادثات مع المسؤولين والقادة السياسيين اللبنانيين الذين التقاهم تناولت موضوع الخلاف على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من زاوية ضرورة إفادة لبنان من التنقيب عن النفط والغاز، خصوصا أن ساترفيلد كان قام قبل سنة بدور الوساطة حول اعتراض لبنان على ادعاء إسرائيل ملكيتها 860 كيلومترا مربعا من أجزاء من البلوكين 8 و9 من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان في البحر.
وأشارت المصادر السياسية المعنية بما طرحه ساترفيلد إلى أنه اقترح 3 خيارات على الجانب اللبناني: الأول أن يقبل لبنان بخط هوف (الخط الذي اقترحه الوسيط الأمريكي السابق فريدريك هوف منذ عام 2012 والذي قضى بأن يسمح للبنان بأن يستثمر ما بين 55 و60 في المئة من المنطقة المتنازع عليها، على أن يترك الجزء الباقي منها معلقا إلى حين ترسيم الحدود البحرية في شكل رسمي بين لبنان وإسرائيل لاحقا).
إلا أن المصادر نفسها أوضحت أن رئيس البرلمان نبيه بري رفض اعتماد خط هوف هذا خلال الوساطة التي خاضها ساترفيلد في شباط (فبراير) من العام الماضي.
والخيار الثاني الذي اقترحه ساترفيلد فهو أن يترك للشركات المنقبة عن الغاز والبترول (من الجهتين اللبنانية والإسرائيلية) أن تقيم بينها شراكة لتقاسم استثمار الثروة النفطية والغازية في المنطقة المتنازع عليها، بحسب الصحيفة.
أما الخيار الثالث وفقا لمصادر الصحيفة، فهو إعادة التفاوض على الحدود البحرية مع قبرص التي كانت إسرائيل استندت إلى خرائط اتفاقية بينها وبين حكومة الجزيرة من أجل الادعاء بحقها بالمساحة التي تقول أنها تعود إليها في البحر. لكن هذا الخيار وفق قول المصادر يأخذ وقتا طويلا.
ويدور النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط، ويتمثل "البلوك 9" في منطقة على شكل مثلث مساحته 860 كيلومترا مربعا، اكتشف في العام 2009 من قبل شركة "نوبل للطاقة" الأمريكية.
وتبلغ المساحة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عشر مجمعات، ويمثل المجمع 9 أحد أهم هذه النقاط، خاصة أن مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية يقدر بحوالي 22 ألف كيلومتر مربع، فيما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كيلومترا مربعا.
