من جانبه نفى طارق جوهر عضو الإتحاد الوطني الكردستاني والمستشار الإعلامي السابق لرئيس برلمان الإقليم في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم السبت، أن يكون حزبه هو من يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء تأخر عملية التشكيل، أن المفاوضات بين الحزبين الكبيرين خلال الفترة الماضية لم تصل خلال المفاوضات والمشاورات السابقة إلى اتفاق شامل.
وأوضح أن الأمر الآن يتوقف على التوافق بين الأحزاب الثلاثة على كيفية المساهمة والمشاركة في المناصب والوزارات التي من حق كل حزب أن يتسلمها، كما أن عملية التأخير قد ترجع إلى الخلاف وتباين وجهات النظر داخل الأحزاب في كثير من المسائل.
وأكد جوهر أن هناك اتجاه لعقد لقاء موسع خلال الأيام وربما خلال الساعات القادمة بين الحزبين الكبيرين في محافظة السليمانية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النهائي بين الحزبين "الاتحاد والديمقراطي" وربما بين التغيير والديمقراطي أيضا.
ويرى جوهر أن الأمور تتجه بشكل متسارع نحو توقيع الاتفاق النهائي بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي خلال أيام قليلة قادمة.
وأشار جوهر إلى أنه بدون توقيع الاتفاق النهائي لا يمكن لأي حكومة قادمة أن تنجح، المسؤولية إذا تقع على عاتق الأحزاب الثلاث الكبرى في الإقليم وليس الاتحاد الوطني منفردا.
وكان الحزبين الكبيرين في الإقليم وهما الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي قد عقدا سلسلة من المشاورات والمفاوضات من أجل الوصول إلى توافق على توزيع المناصب والحقائب الوزارية، انتهت جميعها إلى الإخفاق نظرا لعدم توقيع اتفاق نهائي بين الجانبين، الأمر الذي أعاد عملية المشاورات من جديد وتأخر خروج التشكيلة الحكومة إلى النور.
