وعن اتهام الحكومة اليمنية للحركة بأن ما حصل هو مجرد تمثيلية، لفت إلى أنه "لا توجد تمثيلية تشرف عليها الأمم المتحدة وتصدر بيانات ترحيب"، مطالبا من مجلس الأمن بأن "يلتقط رسالة القوى الوطنية باتجاه الرغبة باتفاقية ستوكهولم وإيجاد الحل السياسي".
وقال الديلمي، إن "الخطوة القادمة والمطلوبة من الطرف الآخر المتمثل في الحكومة توجب عليهم تنفيذ ما التزموا به لاستكمال المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار كما قدمناها من طرف واحد، ثم نذهب جميعا بعد ذلك في المرحلة الثانية يعقبها جولة مفاوضات حقيقية لنقاش الإطار السياسي الشامل التي وضعته الأمم المتحدة".
وبين أن "ما يعاب على الأمم المتحدة هو عدم إصدار قرار لوقف إطلاق النار وهذا ما يعاب على الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن رعاية الحل السياسي والدخول إلى المرحلة الانتقالية لأنه لم يفرض قرارا لوقف إطلاق النار يلتزم به الجميع".
