وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقطر تقاس من نقاط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي في السواحل الرئيسية لقطر وسواحل الجزر التابعة لها، وتمتد إلى مسافة 200 ميل بحري، أو إلى خط الحدود البحرية مع الدول المجاورة وفقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة مع تلك الدول بحسب الأحوال، وفقا لصحيفة "الراية" القطرية.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر الخميس، القانون رقم (12) لسنة 2019 بشأن المناطق البحرية لدولة قطر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وتابع الحمادي: "قطر تمارس حقوقا سيادية تامة على الموارد الطبيعية الموجودة في منطقتها الاقتصادية الخالصة لأغراض استكشاف واستغلال وإدارة وتطوير هذه الثروات والمحافظة عليها".
"كما تملك قطر أيضا حقوقا سيادية كاملة في المنطقة المشار إليها لأغراض البحث العلمي البحري الذي يتم فيها، ولأغراض إقامة المنشآت البحرية والتركيبات والجزر الصناعية اللازمة لأغراض استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة، ولاتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية" وفق قوله.
وحذر من أنه "لا يُسمح للسفن الأجنبية بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة المشار إليها في هذا الإعلان، ما لم تحصل على ترخيص بذلك من السلطات القطرية المختصة".
وشدد على السفن الأجنبية التي ترغب في القيام بالبحث العلمي البحري أو المسح الهايدروغرافي بضرورة "إخطار السلطات القطرية المختصة قبل الشروع في هذه الأنشطة".
وقال إنه "لن تمس الحقوق التي تمارسها قطر في منطقتها الاقتصادية الخالصة بحقوق الملاحة الدولية التي تمارسها الدول الأخرى بصفة عامة وفقا لقواعد القانون الدولي".
