وذكرت قناة "النهار" الجزائرية، اليوم السبت، أن "الوزير جودي، سيمثل أمام القاضي صباحا، فيما يمثل تو عند الظهيرة للتحقيق في قضايا فساد".
وتعيش الجزائر حراكا شعبيا غير مسبوق منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، بدأ برفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ونجح الحراك في حمل بوتفليقة، في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، على الاستقالة، وتولى منذئذ رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا. بحسب الدستور.
وفي الأول من يونيو/ حزيران الجاري، أصدر المجلس الدستوري قرارا يقضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل نظرا لغياب مرشحين للمنصب، وتمديد عهدة ابن صالح التي كان من المفترض أن تنتهي، بحسب الدستور، في التاسع من الشهر المقبل.
وبفعل تواصل الحراك في الشارع الجزائري تسارعت الإجراءات القضائية ضد رجال أعمال ووزراء وشخصيات نافذة من المحسوبين على نظام الرئيس السابق على رأسهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة والوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق أحمد أو يحيى، والأسبق عبد المالك سلال.
