09:31 GMT22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    قال أحمد تقد أمين التفاوض والسلام بحركة العدل والمساواة السودانية، إن الاتفاق المقدم إلى لجنة الوساطة والمقبول لدى الطرفين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لا يعطي المجال للقوى المسلحة أن تشارك في الحكومة والمجالس ولذا فهو قد ولد ناقصا.

    وأضاف تقد في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، نحن لا ننكر أن الكفاءة مطلوبة، لكن هناك ضرورة لمشاركة قيادات القوى المسلحة في كافة المؤسسات من البداية خلال المرحلة الانتقالية، وغير مبرر استثناء الأطراف التي شاركت في الحكومة الانتقالية من الترشح في الانتخابات التي تلي المرحلة، والذي يعد هضم لحقوق القوى المسلحة التي ظلت تقاتل عشرون عاما خارج البلاد، فلا يمكن أن تنتظر الحركات ثلاث سنوات أخرى خارج السلطة ثم تعود بعد ذلك عن طريق الانتخابات.

    وأكد القيادي بالعدل والمساواة على أن هناك ضرورة لإشراك القوى المسلحة منذ بداية المرحلة الانتقالية، كما أن هناك تساؤلات حول طبيعة تكوين الحكومة الانتقالية وهل تستمر طوال المرحلة الانتقالية، أم أن هناك ضرورة للاتفاق على مرحلة تمهيدية تسبق الفترة الانتقالية من أجل تحقيق السلام أولا، ثم تشكل بعدها حكومة انتقالية تمثل بها جميع الأطراف من حاملي السلاح وغيرهم.

     وتابع تقد، تلك نقطة جوهرية بالإضافة لنقاط أخرى كثيرة، لذا حاولنا ترجمة تلك القضايا الهامة بالنسبة للقوى الحاملة للسلاح في شكل ملحق إضافي للاتفاق، وطلبنا من مفوض الاتحاد الإفريقي بأن يدعو الوسيط الأثيوبي والأفريقي للجلوس مع القوى الحاملة للسلاح حتى يسمعوا مواقف ورؤى القوى المسلحة وحتى يتم تضمين الحركات المسلحة في الاتفاق القادم، ولو وصل الطرفان للتوقيع على الاتفاق بهذا الشكل المطروح حاليا، فلا شك أنه اتفاق ناقص ولا يساهم في تحقيق السلام والتوصل إلى مشاركة فاعلة للقوى المسلحة في الحياة السياسية والتي لها دور كبير جدا في عملية التغيير على المستوى النضالي والمشاركة في الشارع. 

     وأكد تقد إن تم التوقيع على الوثيقة بهذا الشكل، سيظل الاتفاق ناقص لا يعبر عن كل قوى الحرية والتغيير، والحركات المسلحة هي مكون أساسي من مكونات قوى الحرية والتغيير وستعطل عملية السلام وسيكون هناك خلل في التنفيذ، واعتقد أن الاتفاق لن يرى النور إذا تم تجاهل القوى المسلحة، لذا فهناك ضرورة للصوت الرافض والجلوس معهم لكي تتوصل كل الأطراف إلى توافق جامع وبعدها يتم التوقيع الشامل، وتسير بعدها ترتيبات المرحلة الانتقالية بشكل سلس ودون خلل.

    ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

    انظر أيضا:

    اجتماع تركي أمريكي مرتقب بخصوص سوريا... واشنطن تسعى لاتصال مع حزب الله... حقيقة الاتفاق في السودان
    قوى "نداء السودان" تعلن تحفظها على عدة نقاط في مسودة الاتفاق السياسي
    تأجيل تسليم وثيقة تدابير الفترة الانتقالية في السودان وتقدم في تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري
    سفير تركيا في السودان يبحث مع وكيل الخارجية السودانية العلاقات الثنائية
    الكلمات الدلالية:
    السودان, أخبار اليوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook