18:16 GMT23 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    214
    تابعنا عبر

    قال صندوق النقد الدولي، إنه يتعين على السعودية أن تدرس زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من نسبتها الحالية عند 5%.

    وأشار الصندوق في تقرير نشر اليوم الإثنين، إلى أهمية أن تحسن المملكة وضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط.

    وأشاد الصندوق في تقريره السنوي عن المملكة، بالتقدم الذي حققته الحكومةُ السعودية في تحقيقِ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة، بحسب موقع قناة "العربية نيوز". 

    وجاءت إشادة الصندوق بالتقدم في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي في إطار رؤية 2030 2020، مع توصيات بمواصلة الإصلاحات وتبني سياسات اقتصادية ومالية حذرة.

    ونشر الصندوق تقريره الخاص بمراجعة أداء الاقتصاد السعودي التي تمت في يوليو الماضي والذي جاءت توقعاته إيجابية لغالبية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بدعم من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة.

    وأكد الصندوق على أن "ثمة حاجة لتشديد السياسة المالية، في ضوء التوقعات باتساع عجز الموازنة السعودية".

    وفرضت السعودية ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5% في يناير/كانون الثاني 2018 لتحسين تحقيق عائدات غير نفطية بعدما أضر هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 بعائداتها.

    ولاتزال عائدات النفط والغاز هي صاحبة نصيب الأسد في الاقتصاد السعودي، بينما تسعى المملكة وفق رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط.

    وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة هذا العام إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إذ من المرجح أن يُضعف ارتفاع الإنفاق الحكومي أثر الاتجاه الصعودي لنمو الاقتصاد غير النفطي.

    وتعمل المملكة على كبح إنتاج النفط بأكثر مما دعا إليه اتفاق للإمدادات تقوده "أوبك" لدعم أسواق النفط، لكن تباطؤ الطلب على النفط وضعف الاقتصاد العالمي أبقيا الأسعار تحت ضغط، ويلقي هذا بثقله على النمو الاقتصادي للسعودية.

    وقالت "رويترز" إن الإنفاق الحكومي زاد بنسبة ستة بالمئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018، بما يتماشى إلى حد كبير مع هدف الميزانية المتمثل في زيادة الإنفاق سبعة بالمئة في 2019 لتحفيز النمو.

    وقال الصندوق" "البندول المالي تأرجح بعيدا جدا صوب دعم النمو في الأمد القريب وتنفيذ الإصلاحات" مضيفا أن خطة السلطات الرامية لتحقيق ميزانية بلا عجز بحلول 2023 تعتمد على افتراضات متفائلة لأسعار النفط.

    وتابع "إذا انخفضت أسعار النفط انخفاضا حادا، ستواجه الدولة معدلات عجز كبيرة في الميزانية، لكن مع مصدات حماية مالية أضعف منها في 2014".

     

    انظر أيضا:

    حذرت المملكة منها... مخاطر استخدام العملات الافتراضية على الاقتصادي السعودي
    خبير اقتصادي يوضح أسباب العجز في ميزانية السعودية
    السعودية وتركيا.. هل تعصف الخلافات السياسية بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين
    عضو في "أنصار الله" يهدد باستهداف المنشآت الاقتصادية في السعودية
    تبدأ من الطائف... "مواسم السعودية" فرص استثمارية جديدة وبدائل اقتصادية للنفط
    الكلمات الدلالية:
    الاقتصاد السعودي, الاقتصاد السعودي, الاقتصاد السعودي, تراجع الاقتصاد السعودي, أخبار الاقتصاد السعودي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook