ونقلت صحيفة الاقتصادية عن فيرليجر مقال بعنوان "السعوديون.. محافظو النفط المركزيون الجدد" في مجلة "ذكاء الطاقة"، أمس، أن تعامل السعودية مع الحدث، أسهم في توقف الزيادة المفاجئة في الأسعار، ولم تسمح للمخاطرة بالزحف إلى الأسعار.
وبين أنه يمكن للمرء أن يأمل في أن الدرس المستفاد من قبل المسؤولين السعوديين أخذ بعين الاعتبار من قبل أولئك الموجودين في وكالة الطاقة الدولية وفي الدول المستهلكة الأخرى.
ولفت إلى أن إدارة الأزمات النفطية قد تغير نهجها في التعامل بعد هجوم أيلول/ سبتمبر على منشآت النفط السعودية، حيث كان السيناريو القياسي في حلقات النقص السابقة، هو أن يقوم مسؤولو سياسة الطاقة في جميع أنحاء العالم بطمأنة المستهلكين بأن الأسواق "مجهزة بشكل جيد"، مع السماح للأسعار بالارتفاع، ومتابعة نهج الحرائق الذي لا يؤثر في العرض الفعلي".
وأضاف "لكن هذه المرة الوضع تغير تماما بمنهجية جديدة ومحكمة. فقد تدخلت حكومة السعودية، حيث لم يكن لدى مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة، أبدا، أي دور لعمل شيء أو التحرك إلى معالجة المشكلة، حيث كان الأمر مختلفا تماما هذه المرة".
ورأى أنه على الرغم من دورهم الظاهري في حماية المستهلكين بحيث تبنت المملكة إجراءات إدارة الأزمات، التي يتبعها محافظو البنوك المركزية في أوقات الضغط النقدي فأنه تم تلبية مطالب المستهلكين، ولم يسمح للأسعار بالارتفاع، وأصبحت السعودية البنك المركزي للنفط.
