وأضاف المصدر، كما صدرت مذكرات استقدام عن تهم فساد، بحق رئيس لجنة برلمانية، ونائبة بارزة عضو في لجنة النزاهة في البرلمان، منوها إلى أن تطبيق المذكرات، سيتم قريبا ً جداً.
وأصدرت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أمر قبض مع منع سفر، وحجز أموال أحد أعضاء مجلس النواب البرلمان، رئيس لجنة النزاهة في الدورة السابقة، عن تهم فساد.
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي، مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".
وأضاف المركز، أن أمر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات.
الجدير بالذكر، أن النائب طلال الزوبعي، ترأس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، في الدورة السابقة، وهو قيادي عن تحالف القوى الوطنية.
وأضاف حمزة، عن التحالف الكردستاني، أن رئاسة مجلس النواب تلقت طلبا من القضاء العراقي، برفع الحصانة عن 6 نواب متهمين بالفساد، و4 متورطين بمخالفات، وتشهير.
وبيّن النائب في ختام حديثه، أن البرلمان سيصوت على رفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد، وبعضهم متهم بمخالفات وجنيات في القانون، ومنهم من خالفوا الأعراف العامة، والقوانين.
وفي وقت سابق من اليوم، كشف رئيس كتلة "الجماعة الإسلامية الكردستانية"، سليم حمزة، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن عدد ملفات الفساد على طاولة البرلمان العراقي.
وأوضح حمزة أن أكثر من 13 ألف ملف فساد، على طاولة مجلس النواب الذي سيقوم بملاحقة المسؤولين، والسياسيين، والنواب، المتورطين بها.
وأضاف حمزة، كما صوتنا في البرلمان قبل شهر على حزمة الإصلاحات، وأيضا خلال الأيام الماضية، صوتنا على مجموعة من الإصلاحات، وسنستمر بالإصلاحات، ومن المحدد رفع الحصانة عن بعض النواب المتورطين بالفساد، لتقديمهم للعدالة، وإذا كانوا أبرياء يعودون إلى مناصبهم، أما إذ تثبت أنهم مجرمين، ومتلبسين بالفساد بالتأكيد سينالون عقابهم العادل.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وإصابة أكثر من 15 ألف آخرين.
