18:45 GMT24 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    حذر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني من تداعيات خطيرة لاتفاق تركيا وحكومة الوفاق في حال تنفيذها.

    وقال الثني في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن الاتفاقية الأمنية بين تركيا وحكومة الوفاق من الناحية الدستورية والقانونية باطلة، لأنها لم تحظَ باعتماد البرلمان الشرعي الوحيد في ليبيا.

    وأضاف الثني: "لا توجد أي اتفاقية تمنح رئيس الوزراء حق توقيع اتفاقية خارج الدولة ما لم تُعتمد من برلمان الدولة".

    وتابع قائلا: "بالتالي هذه الاتفاقية لا تعني شيئا بالنسبة لي، فهي من الناحية القانونية اتفاقية باطلة وفقا لكل الأعراف والقوانين الدولية".

    وعن احتمالية أن يؤدي الاتفاق إلى تأجيج النزاع في طرابلس، أشار الثني إلى أن معظم القبائل معترضة عليها داخل المجتمع الليبي، وكل الدول المحيطة التي لها مصالح، اليونان وقبرص ومصر بدأت تستدعي السفراء الأتراك لمعرفة أبعاد هذه الاتفاقية.

    وأكد أن لها تداعيات خطيرة جدا، إذا أصبحت حيز التنفيذ وستمثل إشكالية؛ لأن القانون الدولي يوجب أن يتم الاعتماد من قبل برلمان الدولة وإلا فلا اتفاقية.

    يذكر أن المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في مدينة الصخيرات المغربية بين الأطراف الليبية، عام 2015، يحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل - وليس رئيس المجلس منفرداً - يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.

    واستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج، في إسطنبول الشهر الماضي.

    ولاحقا أعلنت الرئاسة التركية أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول "السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي".

    وأدانت دول مصر وقبرص واليونان الاتفاق، مؤكدة أنه يتجاوز صلاحيات حكومة الوفاق الليبية ولا يؤثر على حقوقهم البحرية، كما وتعارض تلك الدول أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط.

    جدير بالذكر أنه تم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز. وترى تركيا أن لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفن حفر إليها، الأمر الذي اعتبرته قبرص عملاً غير قانوني كونه يمس مياهها الاقتصادية.

    وتعتبر أنقرة تلك المنطقة في المتوسط جزءا من الجرف القاري التركي، وقد منحت في عامي 2009 و2012 شركة النفط الوطنية التركية تراخيص للتنقيب هناك.

    انظر أيضا:

    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يهاجم الموقف المصري من الاتفاقية البحرية مع تركيا
    روسيا تعول على عدم اتخاذ تركيا وحكومة الوفاق خطوات تزيد من تأزم الموقف في ليبيا والمتوسط
    الجيش الليبي يطلب تدخل مجلس الأمن لمواجهة "أطماع تركيا" في ليبيا
    اليونان تهدد ليبيا بترحيل سفيرها في حال لم يقدم نص الاتفاقية مع تركيا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, تركيا, حكومة الوفاق, عبد الله الثني, الحكومة الليبية المؤقتة, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook