وأشار الأمين، إلى أن "اللجنة التي شكلها النائب العام، تاج السر الحبر، في وقت سابق، لإجراء تحقيقات مع البشير وبعض قيادات بالحكومة السابقة، تشوبها العديد من الشوائب القانونية"، لافتا إلى أنه "لا يعقل أن الخصم في قضية الاتهام، هو الحكم أيضا".
وأوضح أن "النائب العام الحالي، هو الذي تقدم سابقا قبل تعيينه نائبا عاما للبلاد ومعه آخرين، بفتح البلاغ لدى النيابة العامة ضد البشير، حول تنفيذه انقلاب على السلطة في العام 1989".
وأضاف أن "النائب العام، فيما بعد، كون لجنة تحقيق مع البشير ومع قيادات أخرى، وقد دفعنا ذلك لتقديم طعن لدى المحكمة الدستورية، على قرار النائب العام، لأنه هو ذاته صاحب الشكوى وطالب التحقيق في قضية ما يسمى انقلاب 1989".
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.
