وقال علاوي، في خطاب متلفز عقب تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، "أتعهد بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والفئوية"، والعمل الحثيث من أجل التهيئة لانتخابات مبكرة بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، مثل مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة...وحماية العملية الانتخابية ضد أي تدخل".
والتقى علاوي، أمس الأربعاء، عددا من رؤساء الكتل السياسية للتباحث بشأن شكل الحكومة المقبلة، فيما تحدث مصدر مطلع عن طبيعة الحوار الذي جرى بين الطرفين.
وكشف مصدر رفض الكشف عن اسمه لموقع "إرم نيوز" بأن ”اللقاء حضره عدد من زعماء الكتل السياسية والتحالفات والأحزاب في مقر إقامة علاوي بالمنطقة الخضراء، وتم الاتفاق مبدئيا على شكل الحكومة المقبلة، حيث تقرر أن تكون حكومة كفاءات تراعي مكونات الشعب العراقي، وتشمل أغلب محافظات البلاد، فضلا عن ضمان مصالح الأحزاب والقوى الكبيرة“.
وأضاف المصدر أن "زعماء الكتل لجأوا إلى خطة بديلة لضمان مكاسبهم المالية في الوزارات، وتتضمن هذه الخطة منح علاوي الحرية في اختيار الوزراء، على أن يضمن عدم التلاعب بالدرجات العليا داخل تلك الوزارات، مثل المدراء العامين والوكلاء وغيرهم، حيث تعد تلك الدرجات هي المتحكم الأول في عمل الوزارات، وتمر كل الصفقات على يدها".
وشهدت محافظة النجف يوم أمس أحداث دامية راح ضحيتها أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح في اشتباكات بعد اجتياح أنصار رجل الدين مقتدى الصدر لمخيم للمحتجين مناهض للحكومة.
وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين وطلبة الجامعات، والمعاهد، أمس الأحد 2 شباط/ فبراير، إلى ساحة التحرير، وسط بغداد، تنديدا بعمليات القمع التي مارسها أنصار رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، منذ مساء أمس، باستخدام العصي والهروات.
وأطلق الناشطون والمتظاهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملات رفض واستنكار ضد تحول أصحاب القبعات الزرقاء من حامين إلى قامعين بالعصي، والتعذيب، بعد تمرير مرشح التسوية، محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة الذي كلف يوم أمس من قبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، وسط رفض شعبي واسع في عموم محافظات الوسط، والجنوب، وساحة التحرير حيث خرجت مسيرات احتجاج حاشدة ترفض علاوي.
