وأضافت، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن هناك مطالبات شعبية بعملية البحرنة، خاصة أن السعودية طبقت "سعودة الوظائف"، وكذلك الكويت، وأن النواب يطالبون بعملية الإحلال.
وتابعت أن المجلس طرح استجواب وزير العمل لعدم تطبيقه للسياسة الوطنية المتعلقة بعملية البحرنة، كما أنه لم يقدم سياسة واضحة بشأن عملية البحرنة.
وتابعت أن الحديث عن الخبرات والمهارة غير دقيق، خاصة أن هناك بعض الوظائف مثل السائق أو الزارع وهي لا تحتاج إلى خبرات كما يتحدث البعض وظف فيها أجانب.
وتابعت أنه يجب على الحكومة أن تقدم خطة زمنية لتدريب البحرينيين، كما أن الميزانيات التي تصرف سنويا يجب أن تنفق على تدريب البحرينيين، وتخريج شباب مدرب بشكل جيد.
وأكدت النائبة أن البرلمان يستجوب كل من الوزير فاضل البوعنين عن ديوان الخدمة المدنية، ووزير الكهرباء، وزير الأشغال، وزير التربية، وزيرة الصحة، ووزير العمل.
وفي تصريحات سابقة، قال النائب علي إسحاقي، عضو لجنة بحرنة الوظائف واللجنة المالية في برلمان البحرين، إن البحرينيين الباحثين عن العمل يقدرون بنحو 12 ألف بحريني، فيما يشغل الأجانب في المملكة نحو 500 ألف وظيفة.
ويرى إسحاقي أن إحلال الـ12 ألف بحريني في الوظائف الخاصة والعامة ليس صعبا، خاصة في ظل عمل 500 ألف أجنبي، وأن الأمر تحت السيطرة ولن يسبب أي أزمة.
وتابع أن عملية الإحلال تخضع لاشتراطات أهمها عمليات التدريب والتأهيل وأن يكون المتقدم للوظيفة يستحقها طبقا للمعايير، بحيث لا يكون الإحلال لمجرد الشكل، أو أن ينعكس سلبيا على مستوى الخدمة أو العمل.
قصر مهن على البحرينيين
وافق مجلس النواب مطلع ديسمبر/ كانون الأول، على مشروع القانون نيابي ينص على قصر بعض المهن والوظائف على البحرينيين وقرّر إحالته إلى مجلس الشورى.
ويلزم مشروع القانون الحكومة بوضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحسب صحيفة "الأيام".
كما يلزم القانون هيئة تنظيم سوق العمل بتحديد المهن التي لا يشغلها إلا بحرينيون.
وكذلك نسبة العمال المواطنين إلى العمال الأجانب في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والضوابط والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة.
وبحسب القانون يجوز أن تتضمن تلك الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في كافة قطاعات العمل أو وفقا لكل مهنة أو نشاط اقتصادي.
تشكيل لجنة البحرنة
وفي فبراير/ شباط 2019 وافق مجلس النواب البحريني على تشكيل أول لجنة تحقيق برلمانية، بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.
