وقطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم وتريد زيادة إنتاجها منه إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.
وهبطت أسعار النفط ما يزيد عن 20 بالمئة منذ بلغت أعلى مستوياتها هذا العام في الثامن من يناير/ كانون الثاني بفعل مخاوف بشأن الطلب ناجمة عن تفشي الفيروس ومؤشرات على فائض في الإمدادات.
وقال صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، إن دول الخليج العربية -التي تعد من أغنى دول العالم- قد تنفد ثروتها المالية في غضون الخمسة عشر عاما المقبلة، في ظل تدني إيرادات النفط والغاز، ما لم تُسرع خطى الإصلاحات المالية.
أعلنت شركة قطرغاز إبرام إتفاقية جديدة طويلة الأمد مع شركة شل تقوم بموجبها بتوريد حوالي مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى شركة شل لتسليمها لدولة الكويت الشقيقة على مدى 15 سنة تبدأ من العام الجاري.#قطرغاز#الغاز_الطبيعي_المسال pic.twitter.com/BruP2BSNjH
— Qatargas (@Qatargas) February 9, 2020
وأفادت وكالة "رويترز" بأن دول مجلس التعاون الخليجي الست -التي يقدر صندوق النقد صافي ثروتها المالية بتريليوني دولار- تسهم بأكثر من خُمس المعروض النفطي العالمي، لكن اقتصادات المنطقة تضررت بشدة من جراء انخفاض أسعار النفط في 2014 و2015.
