وأضاف نعمة: "العديد من الشركات متوقفة عن العمل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المياومين الذين يعملون بالأجرة اليومية إضافة إلى السائقين العموميين وسائقي الأجرة، لذلك الضغط قوي على كل اللبنانيين في هذا الإطار".
وبالنسبة إلى دعم المواطنين خلال هذه الفترة الصعبة، لفت وزير الاقتصاد إلى أن الحكومة تعمل على كيفية مساعدة الناس فمثلا "وضعنا موقع لأخذ التبرعات لأن كدولة الآن ليس لدينا تمويل، هناك دول تعطي المساعدات للشركات وللمواطنين، نحن ليس لدينا القدرة المالية لنقوم بالمثل، مجبورين على إيجاد حلول بديلة، ونحن نعمل على حلول إضافية وفي مقررات مجلس الوزراء القادمة سنتحدث بها".
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تراقب الأسعار في الأسواق وتقوم بإصدار محاضر ضبط للمخالفين.
وأكد نعمة أن "إمكانات لبنان ضئيلة لذلك نحن مجبرين على طلب المساعدة، وطلبنا مساعدات من المجتمع الدولي ومن البنك الدولي والأمم المتحدة وغيرهم".
ولفت الوزير اللبناني إلى أنه في الوقت الحالي ليس هناك قرار بإعلان حالة الطوارئ الشاملة، مشيراً إلى أن الحكومة ستجتمع وتقرر حسب المعطيات الجديدة.
هذا ويشهد لبنان أزمة اقتصادية مالية ونقدية غير مسبوقة بعد وصول دين لبنان حوالي 89.5 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي، وانهيار العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، وحجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي 150%، وهذا الدين مهدد بالارتفاع خصوصاً أن عجز الموازنة عام 2020 سيكون أكبر بكثير، وسيرتفع العجز وإيرادات الدولة ستنخفض.
ودخلت البلاد في حالة من الشلل التام مع تفشي فيروس كورونا وإقفال المجال الجوي والبحري والبري، إضافة إلى إقفال المطاعم والمقاهي والمؤسسات العامة والخاصة والجامعات والمدارس وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار كورونا.
وتزداد مخاوف اللبنانيين جراء استمرار إغلاق المؤسسات والأسواق التجارية والمطاعم والفنادق الأمر الذي يدخل البلاد في المجهول خاصة في ظل عدم قدرة الدولة اللبنانية على المساعدة في هذا الإطار.
