محلل سياسي: لبنان يلجأ إلى صندوق النقد للحصول على "حزمة إنقاذ"

قال سامي نادر، مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية في بيروت، إن هناك أسبابا سياسية وأخرى اقتصادية أدت إلى انزلاق الأوضاع في لبنان إلى ما هو أسوأ. 

وأشار، في حديثه لعالم سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، الى أن لبنان قبل تشكيل الحكومة كان في أزمة اقتصادية تستفحل ولا تتوقف، مضيفا: "فنحن أمام انهيار اقتصادي من نواح كبيرة، فالليرة فقدت كثيرا من قيمتها، وغلاء الأسعار أصبح غلاء فاحشا، وتسبب ذلك في دفع الشباب إلى الشوارع عبر ثورة جياع". 

وتابع نادر: "هناك فرقاء يحاولون الانتقام من آخرين، والتركيز الآن على حاكمية مصرف لبنان، وآخرون ممن لهم حسابات سياسية يسعون لتصفيتها، كما أن الحكومة بالفعل حاولت التحرك لتدارك الوضع في إطار نظام المحاصصة، وحاولت القيام بالتعيينات القضائية فاصطدمت بحائط المحاصصة".

وأضاف: "الحكومة ليست مستقلة ومن جاء بها هي القوى السياسية ذات المصالح والتوازنات رغم وجود كفاءات في تشكيلة الحكومة، كما أن كثيرا من أعضاء الحكومة الواقعيين الآن يتحركون نحو صندوق النقد الدولي لأن لبنان يحتاج سيولة، كحزمة إنقاذ ضرورية".

وتجددت الاحتجاجات الشعبية في لبنان بسبب تردي الأحوال الاقتصادية وغلاء الأسعار، وشهدت مدينة طرابلس، شمالي لبنان، نزول عدد من المحتجين الى الشوارع، وقطع المحتجون الطريق العام في شارع سوريا وسط المدينة.

وحطم المتظاهرون واجهة مصرف الاعتماد في المدينة، كما امتدت التظاهرات الى العديد من المدن ومنها العاصمة بيروت احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، وسط هتافات تنتقد السياسات المالية والاقتصادية للحكومة.