ونقلت "السومرية نيوز" عن العضو، ريبين سلام، قوله: "قرار الحكومة الاتحادية بقطع مستحقات الإقليم من التخصيصات المالية قرار سياسي بعيد عن النصوص الدستورية".
وتابع سلام أن هناك مزايدات سياسية ومحاولات لتشويه سمعة إقليم كردستان.
وأضاف سلام أن قرار الحكومة "سياسي بحت" وجاء بالتناغم مع سعي نواب إلى رفع دعوى قضائية على رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي ووزير ماليته حول الأمر.
وأشار سلام إلى أن هناك "مزايدات سياسية ومحاولات لتشويه إقليم كردستان وسمعته من خلال جهات اغرقت نفسها والعراق في الفساد".
وأكد سلام، أن "القوانين والاتفاقات السابقة تحدثت عن 250 ألف برميل يوميا يتم تزويدها من الإقليم الى الحكومة".
هذا وأوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية مؤخرا وثيقة لمجلس الوزراء، تتضمن توجيها إلى وزارة المالية، بوقف صرف المبالغ المالية المقررة كرواتب لإقليم كردستان منذ يناير/كانون الثاني الماضي، واسترجاع نظيرتها المصروفة حتى الآن.
وأرجعت الوثيقة سبب التوقيف إلى "عدم التزام الإقليم بتسديد إيرادات كميات النفط الخام المتفق عليها".
هذا وكان وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، قد قال نهاية عام 2019، إن اتفاقا تم مع حكومة أربيل، يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من مطلع 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا من أصل 450 ألفا منتجة في الوقت الراهن، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.
وتدفع بغداد شهريا نحو 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كردستان.
