وقال الخالد، خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، أمس الأربعاء، "بتوجيه مباشر من سمو أمير البلاد لن يفلت من العقاب أي فاسد مهما كان منصبه أو اسمه أو مقامه"، وفقا لما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية.
وتابع "لن نتستّر على أحد، سواء بقضية الصندوق السيادي الماليزي أو أي قضية بها شبهة الاعتداء على المال العام".
وتحدث الخالد عن عدد من القضايا التي تشغل المواطن الكويتي، ومنها ما يتعلق بالشأن المحلي، ومنها ما يتعلق بقضايا تخص الإقليم ومنطقة الخليج، في حين كان لأزمة كورونا النصيب الأكبر من النقاش.
وأشار رئيس الوزراء الكويتي، إلى أن "قضايا تجارة الإقامات أرهقت الدولة، وحمّلتها أعباء كبيرة، نتج عنها خلل التركيبة السكانية"، لافتا إلى "إحالة 224 شركة إلى النيابة لمخالفتها القوانين والمتاجرة بالعمالة".
وأضاف أن "تعداد سكان الكويت 4 ملايين و800 ألف، يشكّل الكويتيون نسبة %30 منهم، وغيرالكويتيين نسبة %70، والتحدي المقبل هو أن نعكس التركيبة السكانية؛ فتكون %70 للكويتيين و%30 لغير الكويتيين".
وأوضح أن "الوضع المالي في البلاد ممتاز، ويحتاج تعديل الخلل الكبير في هيكلية الاقتصاد"، مؤكدا أن "الاعتماد الكلي على مصدر واحد ناضب للدخل ــــ ولا نتحكّم في تفاصيله ــــ أمر صعب جدا".
