وتابعت: "المسألة أبعد من استهداف الرئيس التونسي وسوف تكشف ذلك الأيام القادمة، القضية تستهدف خدمة ملفات معينة خارج تونس، بينما من المفترض أن تحافظ القوى السياسية على علاقات متوازنة مع الجميع لمصلحة تونس أولًا".
كان البرلمان التونسي رفض إقرار لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار وتقديم تعويضات عن الحقبة الاستعمارية وذلك رغم التصويت لصالح اللائحة.
بعد مناقشات لساعات طويلة لم يقر البرلمان التونسي المذكرة التي تقدّم بها حزب ائتلاف الكرامة وأثارت جدلاً حاداً بين النوّاب.
وبعد المناقشات صوت 77 نائباً لمصلحة المذكرة في حين صوّت ضدّها 5 نواب، في حين كان يتطلب إقرارها 109 أصوات على الأقل.
وقدمت كتلة ائتلاف الكرامة رابع الكتل البرلمانية، اللائحة مطالبة فيها "بإصدار اعتذار رسمي وعلني من الدولة الفرنسية للشعب التونسي عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حقّه منذ العام 1881" لكنها لم تحظَ بالدعم الكافي.