وأوضح الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن "الفاسدين يحاولون بكل الطرق أن يعرقلوا مسارنا ومسار الشعب الجزائري، لكن لا مكان لهم في الجزائر الجديدة وسنحاربهم".
وفي سياق متصل، حذّر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الخميس، مما أطلق عليه "ثورة مضادة" و"خطة لضرب استقرار البلاد".
وأرجع الرئيس الجزائري، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس"، تلك الاتهامات إلى عدم تطبيق مسؤولين محليين لقرارات أصدرتها الحكومة.
وأوضح تبون في خطاب باجتماع حكومي مع ولاة الجمهورية أو المحافظين، بقوله: "في بعض الأحيان يتم اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء لتخفيف الضغط على المواطنين خاصة في أزمة كورونا، ولا يتم تطبيقها في الميدان".
واستمر بقوله: "هذا تعطيل عمدي، والتحقيقات سارية لإظهار المسؤولين عنها، كما أننا لاحظنا وجود تقارير زائفة وتصريحات كاذبة، هذه يمكن وصفها بالخيانة التي تضرب مصداقية الدولة وخطة لتدمير استقرار البلاد".
وأنهى عبد المجيد تبون مهام مسؤولين محليين عقب تحقيقات أثبتت تورطهم بالتلاعب في إنجاز المشاريع في المناطق الأكثر فقرا في البلاد، حسب الرئاسة، وشملت العملية رؤساء دوائر وبلديات ومسؤولين محليين في قطاعات أخرى.
