بحسب نواب وخبراء في ليبيا فإن العديد من الأسباب التي أدت إلى المرحلة الراهنة في عموم ليبيا، وأن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد إغلاق النفط مطلع العام الجاري، باعتباره المورد الرئيسي للدولة الليبية.
نواب حملوا المشير خليفة حفتر المسؤولية إلى جانب حكومة الوفاق، حيث أكدوا أن الحرب والفساد وإغلاق النفط ساهموا في تفاقم أزمات الكهرباء والطاقة ونقص السيولة والعديد من الأزمات المعيشية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ما يحدث في ليبيا أكثر من فساد، حيث أنه كما قال عنه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا السيد غسان سلامة أنه "نهب ونهب ممنهج".
ويرى أن حالة الاحتقان الذي يعيشه الشارع الليبي نتيجة لتردي الخدمات الإنسانية من عدم توافر سيولة وانقطاع للكهرباء لساعات طوال ومعها انقطاع لمياه الشرب، أدت إلى المشهد الراهن.
وأشار إلى أن الترجمة العملية كانت في البداية تتمثل في هجرة الشباب عبر البحر وتحمل المخاطر المتوقعة.
وبحسب الشلوي أن تحرك الشارع الليبي وبشكل سلمي للمطالبة بالقضاء على الفساد والمفسدين، وكذلك الصراخ لمن في أذنه صمم بالعمل على توفير أبسط مقومات الحياة.
يتابع بقوله أن الشعب الليبي يدرك بأنه يجب أن يعيش حياة كريمة لما تتوفر بالبلاد من خيرات ربانية، لكنهم أيضا يدركون أنه" قد اتسع الخرق على الراقع"، ولا ينفع الأمر إلا مع اجتثاث أسباب النهب.
وشدد الشلوي على أن النفط يشكل المورد الرئيسي لدخل البلاد من العملات الأجنبية، لكن عملية الإغلاق ليست السبب الرئيسي فحسب، بل ما يحدث من تخبط واضح بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، والتي كان من الواجب التزام الجميع بها.
فيما قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، إن لحكومة الوفاق دور كبير في تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطن، وذلك لعدة أسباب منها ما هو خارج عن إرادتها ومنها ما هو لصيق بها.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه لا أحد يستطيع أن يدافع عن هذه الحكومة، لأنها تمثل الفشل بسبب الفساد المالي الذي انتشر في جميع مؤسسات الدولة، إثر ضعف هذه الحكومة، وسوء إدارتها، وقيامها على المحاصصة وعدم خضوعها لأية رقابة من قبل البرلمان الذي هو أيضا عاجز عن القيام بمهامه.
كل هذه العوامل انعكست بالسلب على حياة المواطن، بالإضافة إلى ذلك فإن الأزمات التي صاحبت هذه الفترة من حرب واقتتال وصراع على السلطة من قبل ما وصفهم بـ"الانقلابيين"، وإغلاق وتوقف المصدر الوحيد لقوت الليبيين، كلها لا تدعم قيام دولة تستطيع أن تحقق رغبات المواطن في العيش الكريم، حسب نص قول كرموس.
يرى كرموس، أن مطالب المواطن بالإصلاح وتحسين وضعه هي مطالب مشروعة، يتعين على هذه الحكومة تلبيتها، أو أن يخرج رئيسها بين الحين والآخر ليبين العوائق التي تحول دون الوصول إلى تحقيق مطالب المواطن المشروعة.
فيما قال سعد الجازوي عضو البرلمان الليبي، إن تفاقم الوضع يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأساسية المجتمع الدولي، الذي وضع ليبيا تحت البند السابع.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن المجتمع الدولي تقاعس ولم يستطع أن ينهي خلافاته، حول القضية الليبية، فلم يحرك ساكنا ولم يبد حراكا في تطبيق الاتفاق السياسي الذي رعاه ووقع برعايته، بل تقدم خطوات في سبيل إعاقته من خلال التعامل مع الأجسام الموازية وكافأ المعرقلين، بأن أصبحوا أطرافا رئيسة ومنهم " حفتر".
بحسب الجازوي يأتي بعد ذلك الفساد وسوء استخدام السلطة للمتنفذين، ليأخذ نصيبه من الأسباب، لتردي الأوضاع الاقتصادية، ويرى أنه لا يجب إغفال سهم من لا يريد نجاحا لـ"الثورة" كى يعيد نفوذه ومصالحه ومنافعه من النظام السابق.
وفي وقت سابق اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، بعدد من قادة الأفرع العسكرية والأجهزة الأمنية في طرابلس، حيث تقرر تمديد حظر التجول، وذلك بعد ساعات من التعدي على منزله.
وأعلن المجلس الرئاسي تمديد حالة حظر التجول، على أن تكون نافذة بشكل كامل (خلال 24 ساعة) ولمدة أربعة أيام اعتبارًا من مساء الأربعاء 26 أغسطس الجاري، ويتم خلاله إغلاق الحدود الإدارية للمدن ويمنع التنقل بها.
وأوضح الإعلان أن الحظر يمدد لفترة عشرة أيام أخرى بعد انتهاء المدة الأولى، لكن على أن يبدأ من التاسعة مساءً إلى السادسة من صباح اليوم الذي يليه، ويكون حظرًا كاملًا (24 ساعة) خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
