وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، أوضحت مصادر مطلعة على مسار التحقيقات أن جلسة التحقيق تمحورت حول المراسلات التي تلقاها رئيس الحكومة من الأجهزة الأمنية حول وجود "نيترات الأمونيوم" في المرفأ.
وشكل وصول صوان المفاجئ إلى مقر رئاسة الحكومة مساء أول أمس الخميس، والاستماع إلى رئيس الحكومة مفاجأة في الأوساط السياسية والقضائية، كونه أعلى مرجعية سياسية تخضع للتحقيق في قضية انفجار المرفأ.
وقال مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الاستماع إلى إفادة رئيس الحكومة قبل استدعاء وزراء الأشغال والمال الحاليين والسابقين إلى التحقيق، يعطي مؤشرا على أن التحقيق ماض من دون أي معوقات، وأن لا أحد فوق القانون.
وحول ما إذا كان المحقق العدلي سيستجوب قادة سياسيين آخرين، رأى المصدر أن "التحقيق سيشمل كل من يتعين استجوابه، لتحديد المسؤولية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره فيما حصل".
ومن المنتظر أن يكون الأسبوعان المقبلان حاسمين على صعيد التحقيق في هذا الملف، إذ استدعى المحقق العدلي أربعة شهود للاستماع إلى إفاداتهم يوم الاثنين المقبل، ممن وردت أسماؤهم خلال استجواب المدعى عليهم الذين جرى توقيفهم.
ونفى المصدر كل ما يتم تداوله من أن الوزراء الحاليين والسابقين امتنعوا عن المثول أمام قاضي التحقيق العدلي، مؤكدا أن القاضي صوان "لم يستدع أيا منهم بعد، ولم يحدد موعدا لاستجوابهم".
ووافق القاضي فادي صوان على نقل مسؤول أمن المرفأ العميد في مخابرات الجيش، أنطوان سلوم، الذي جرى توقيفه الأسبوع الماضي إلى المستشفى لمدة يومين، لتلقي العلاج نتيجة كسور أصيب بها جراء انفجار المرفأ، على أن يعود بعدها إلى سجن الشرطة العسكرية.
