وقال سيف النصر، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه يتوقع بنهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل انتهاء المشاورات الجارية في مدينتي الغردقة المصرية وبوزنيقة المغربية، موضحا "لكل بداية نهاية ونتمنى الاستقرار لليبيا والوصول بها إلى بر الأمان".
كما أكد أيضا أن المجموعات المسلحة سوف يتم إخضاعها لأي اتفاق سياسي يتم التوافق عليه في البلاد، وذلك ردا على سؤال حول التزام تلك المجموعات بما يتوصل إليه المتفاوضون الليبيون.
وأشار مبعوث البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد، أيضا إلى أن الجولة الثانية من المفاوضات في مدينة بوزنقية بين وفدين من مجلس الدولة الممثل لحكومة الوفاق في طرابلس والبرلمان في الشرق، انطلقت مساء الجمعة وتم مناقشة المعايير المتعلقة بخصوص تولي المناصب السيادية، وذلك في إطار مناقشات حول المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي حول تلك المناصب السيادية.
وأوضح سيف النصر أن
الوفدين قطعا شوطا كبيرا، ونتوقع نهاية الجولة الثانية من المفاوضات غدا أو بعد غد.
وأكد سيف النصر أن كل الحوارات الدائرة حاليا بين الأطراف الليبية سواء في المغرب أو خارجه، شهدت تفاهما كبيرا بهدف الوصول لحلول سريعة، مضيفا: "الليبيون دائما يتوافقون حينما يلتقون وجها لوجه دون تدخلات خارجية، يتوصلون لتفاهم ويراعون مصلحة الوطن فوق كل شيء".
وفي وقت التقى فيه وفود ليبية أمنية وعسكرية في مدينة الغردقة الساحلية شرقي مصر، بالتزامن مع الحوارات الدائرة في المغرب، أكد مبعوث مجلس النواب اليبي لدول المغرب العربي في سياق المقابلة مع "سبوتنيك"، أن اللقاءات كلها مرتبطة وتهدف إلى الوصول لحلول ومبنية على اتفاق الصخيرات السياسي الذي من بين مواده المادة 15 حول المناصب السيادية.
وفي وقت تنتشر فيه المجموعات المسلحة في ليبيا، وحول قدرة إلزامها بأي اتفاق سياسي تنتهي إليه الأطراف الليبية، قال السفير عبدالمجيد سيف النصر: "هناك بعض المليشيات تستفيد من الفوضى والنهب وتشريد الليبيين".
وأوضح:
هذه الجماعات إذا كانوا ليبيين يجب أن نجلس ونضع لهم حلول ونتفاهم معهم ونضع لهم برامج تأهيل، أما إذا أرادوا الفوضى سيكون هناك جيش وشرطة لردع كل مخالف وإخضاع الجميع للاتفاقيات ووضع حلول بأي طريقة كانت.
وفي ختام حديثه أكد سيف النصر أنه يتمنى رؤية مشهد مماثل لما شهدته مدينة جوبا بجنوب السودان، حيث وقعت الحكومة بالخرطوم اتفاق سلام مع أغلب الحركات المسلحة في البلاد، وقال حول المجموعات المسلحة في ليبيا "نتمنى ذلك ولم لا، هم ليبيون. لماذا لا نتفق، ولكن في الحقيقة يجب أن ترفع كل الدول تدخلاتها في ليبيا".
وأوصت الاجتماعات بضرورة إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وإعطاءه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.
وسبق أن عقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015.
وتعقدت الأزمة الليبية بعدما شن حفتر هجوما في نيسان/ أبريل من العام الماضي على طرابلس بهدف السيطرة عليها، وهو الهجوم الذي استمر لأكثر من عام، قبل أن يعلن الطرفين وقفا لإطلاق النار بعد مفاوضات دولية عديدة.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
