وكانت الخارجية المصرية، ممثلة في قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، قد أعدت مشروع القرار في إطار التنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لإعمال ما جاء في ورقة السياسات التي أعدها المجلس حول التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على احتياجات المرأة والفتاة.
وكانت هذه الورقة قد نالت بدورها العديد من الإشادات الدولية عند قيام بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتعميمها على بعثات الدول المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الأممية المعنية.
ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات. كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة كورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات إعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة.
وكانت الأشهر الأخيرة قد شهدت مساع مصرية حثيثة وتحركات دبلوماسية مكثفة من جانب الخارجية المصرية، ممثلة في كل من البعثة الدائمة في نيويورك، والسفارات المصرية بالخارج، وذلك لحشد التأييد للمبادرة المصرية وهو ما أثمر عن تبني أكثر من خمسين دولة للمبادرة واعتماد مشروع القرار بالإجماع.
ومن جانبه، أوضح السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، أن قضايا المرأة والمسائل الاجتماعية وحقوق الإنسان تأتي على رأس أولويات العمل الدبلوماسي المصري، وأن اعتماد القرار بالإجماع جاء تتويجاً للجهود المصرية المبذولة من أجل التأكيد على اهتمام مصر والدول النامية وإسهامها في دعم منظومة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة، وطرح رؤيتها تجاه تلك القضايا على الأجندة الدولية للأمم المتحدة.
