وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة، أن رفع الدعم عن مادة المحروقات أصبح في غاية من الجدية، حيث أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المعنيين أنه لم يعد في استطاعته تأمين هذا الدعم الذي يكلّف 5 مليارات دولار سنوياً، أي ما قيمته 400 مليون دولار شهرياً".
ورأت المصادر أن "ليس المهم حالياً ما إذا كان هناك قانون يتيح للحاكم الصرف من الاحتياط الإلزامي أم لا، بل أن المهم هو كم سيكفي هذا الاحتياط، فنحن نؤجل المشكلة ولا حلول قريبة وسنصل إلى وقت نستنزف فيه الاحتياط الإلزامي الذي انخفض أصلاً من 15 % إلى 12 %، أي أصبح نحو 17.1 مليار دولار، وهذا يعني أن قيمة الأموال في المصارف ستصبح صفرا".
أما عن سعر الدولار فحذرت المصادر من أنه كلما خَفّ الاحتياط كلما ازداد الخطر على ارتفاع الدولار، ورأت "إن قرار رفع الدعم، وخصوصا عن المحروقات لأنه هو بيت القصيد بسبب كلفته العالية على المصرف المركزي، سيكون قراراً خطيراً جداً"، إذ تخوّفت المصادر من "أن يتحول هذا القرار إلى "واتسآب" جديد يمكن أن يشعِل الشارع".
