09:14 GMT23 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    صرح رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، أنه في الممارسة الديمقراطية تُفوض الشعوب إرادتها لممثليها كي يقوموا بالتعبير عن تلك الإرادة فيتحمّلون المسؤولية في إدارة الشأن العام وتسيير ورسم السياسات وتحقيقها.

    جاءت كلمة الغنوشي خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي البرلماني حول "تقييم المنظومة القانونية للانتخابات" الذي ينتظم بمبادرة من لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، حسبما ذكر موقع تلفزيون "نسمة".

    وأكد الغنوشي أن الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة هي وجه من أوجه الأنظمة الديمقراطية وتستخدم كمؤشر لقياس مدى تجذّر النظام الديمقراطي في ممارسته الحرة.

    وأضاف أن الثورة التونسية، مكنت من فتح الطريق أمام الانتخابات الحرة كترسيخ للتجربة الديمقراطية الناشئة بما يسمح لكل القوى الوطنية والاجتماعية أن تعرض آرائها ومشاريعها أمام الشعب ليكون هو الحكم في الاختيار والتقدير.

    وشدد على أن الشعب يظل هو المراقب وهو الحَكمُ في البداية والنهاية، وأشار في هذا السياق إلى أننا نحتاج بعد عشر سنوات من تاريخ الثورة وبعد ستّ مناسبات انتخابية كبرى، أن نفكر معا وبروح تشاركية في موضوع الانتخابات وما يمكن أن يطرح حولها من أسئلة تمس النزاهة والشفافية وسبل إدارتها بكل حيادية وموضوعية.

    وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب أن الممارسة الانتخابية ليست غايةً في ذاتها بقدر ما هي تحقيق لإرادة عامة تختار من يَحكم، مشددا في هذا السياق على ضرورة إيجاد أغلبـيّات تتمكن من إدارة الشأن العام وفقا للآليات الديموقراطية حتى يكون الحُكم ناجعا، وهو ما يعنى أن إفراز أغلبية تحكم وأقلية تعارض هو من جوهر ومن مقتضيات الفعل الديموقراطي.

    واستنكر الغنوشي ما وصفه بـ"حالة التشتت" مؤكدا أنها لا تُمكّن من الاستقرار في الحكم، وهو أمر لا بد من معالجته وإيجاد الحلول له في نظامنا الانتخابي ، مشددا في هذا السياق على أن من يحكم اليوم كأغلبية من الممكن ان يتحوّل غدا الى أقلية ومن يمثّل أقلية اليوم قد يتحوّل الى أغلبية فالكل خاضع لإرادة الشعب الذي يقرّر الأغلبيات والاقليات. كما بيّن أن الديموقراطية وان كانت تسمح للأغلبية بأن تحكم الا انها لا تُقصي الأقلية ولا تتنكر لجهودها بل تضمن لها حقوقها في المراقبة والحكم معا.

    وطالب في ختام كلمته بضرورة ضبط ما يشوّش على الانتخابات ويؤثر في نزاهتها وشفافيتها، مؤكّدا الحاجة إلى ضبط عمليّات سبر الآراء حتى لا تصبح مُوجّها للراي العام، وإلى إعادة النظر في مرسوم الأحزاب والجمعيات.

    انظر أيضا:

    60% من التونسيين يرفضون أو يترددون بشأن تلقي لقاح كورونا
    هل التطبيع هو المقابل؟... وزير تونسي سابق يتوقع طلب إسرائيل تعويضات ضخمة عن أملاك اليهود في تونس
    برلمانية تونسية تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام
    هل يكون بابا خلفيا للتطبيع... 4 بلديات تونسية تنضم لمنظمة إسرائيلية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook