مجلس الأمن والدفاع السوداني يناشد إثيوبيا بالانسحاب من "المناطق المحتلة"

ناشد مجلس الأمن والدفاع السوداني، مساء أمس الأحد، إثيوبيا "بسحب قواتها فيما تبقى من مواقع ما زالت تحتلها في كل من مرغد وخور حمر وقطرآند بأسرع ما يمكن التزاما بالمعاهدات الدولية واستدامة لعلاقات حسن الجوار".

وأوضح وزير الدفاع السوداني، الفريق الركن يس إبراهيم يس، أن "المجلس أحيط علما بالتطورات على الحدود الشرقية"، قائلا: إنه "رغم التعبئة والحشد العسكري الذي تقوم به إثيوبيا في المناطق المواجهة لقواتنا في الفشقة، نؤكد أن قواتنا ستظل باقية في أراضيها حفاظا على السيادة التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات التي تؤكد أحقية السودان"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وناشد الفريق يس، إثيوبيا "بسحب قواتها في ما تبقى من مواقع ما زالت تحتلها في كل من "مرغد وخور حمر وقطرآند" بأسرع ما يمكن التزاماً بالمعاهدات الدولية واستدامةً لعلاقات حسن الجوار"، مضيفا أن "المجلس إذ يتخذ تلكم الإجراءات يؤكد حرصه واهتمامه بقضايا الأمن وسلامة المواطن وإنفاذ العدالة واحقاق السيادة".

 وأعلن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، خلال لقائه بتوت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، موافقة الخرطوم على وساطة جوبا لحل النزاع الحدودي مع إثيوبيا والذي تفاقم خلال الأسابيع الأخيرة، فيما أوضح قلواك، أن لقاءه بحمدوك تناول مبادرة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لحل قضية الحدود بين السودان وإثيوبيا.

وكان البرهان صرح، يوم السبت الماضي، بأن "النزاع مع إثيوبيا قديم والجيران اعتدوا على المزارعين السودانيين واستولوا على أراضيهم خلال عقود"، مضيفا أن "الاعتراف بسودانية المناطق التي انتشر فيها الجيش السوداني مؤخرا يزيل العوائق أمام العلاقات بين البلدين".

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توترا متصاعدا منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل ميليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية، فيما تنكر أديس أبابا تلك التهم، قائلة إنها تتابع عن كثب ما حدث بيد إحدى الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية.