نائب عراقي: الحصول على السلاح سهل والحدود مفتوحة

انتقد عضو مجلس النواب العراقي عن "ائتلاف الوطنية" كاظم الشمري، فشل الإجراءات الأمنية في إيقاف انتشار السلاح وما أسماه بالتمدد الميليشياوي.

وأعرب الشمري عن "خيبة أمل" المواطنين من عدم قدرة الإجراءات الأمنية على إيقاف انتشار السلاح و"التمدد الميليشياوي" وبحمل السلاح المصحوب بعمليات قتل وخطف وترويع الناس، مرجّحاً حصول عمليات تزوير في الانتخابات المقبلة بشكل لا يقل عن الانتخابات السابقة عام 2018، حسبما ذكرت شبكة "رووداو".

ويرى الشمري أن "مخلفات الجيش العراقي واجتياح داعش لثلاث محافظات والحرب ضد التنظيم، جعلت الحصول على السلاح سهلاً والحدود مفتوحة، وهناك تجار مختصون باستيراد هذا السلاح من دون أن يحاسبهم أحد، حيث أصبح العراق دولة عبور لتجارة السلاح وإرساله الى سوريا والدول المجاورة عبر وسائل ومنافذ عديدة وإمكاناتها المتوفرة في دعم الموضوع وبقاء سيطرة المجاميع على الشارع".

وبشأن عملية سحب السلاح من الشارع، ذكر الشمري أن "محاولات حكومة إياد علاوي كانت أول الخطوات الجدية والواقعية في سحب السلاح، والذي تم مقابل مبلغ معين لكل نوع من السلاح، ما أدى لحدوث سباق بين المواطنين لتسليم السلاح"، مبيناً أن "الخطوات الأخرى لم تكن تنظر إلى تخليص الشارع من الأسلحة".

نفى الشمري أنباء دعوة عدد من النواب إلى إبقاء السلاح بغير يد الدولة، وقال:

"أنفي أن يكون هناك أي عضو في مجلس النواب يدعو لإبقاء السلاح في غير يد الدولة، فالمجلس بنوابه حريص على اتخاذ إجراءات بالتعاون مع الجهات الأخرى لإنهاء السلاح المنفلت".

في سياق متصل، نجحت مفارز وكالة الاستخبارات العراقية بالتعاون مع قيادة قوات الحدود من ضبط وكرين لعصابات "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، في منطقة النهدتين ضمن عمق الصحراء لمحافظة الأنبار.

وأفادت الاستخبارات العراقية، في بيان نقلته "بغداد اليوم"، بأن "العملية جاءت  استنادا لمعلومات وكالتنا لأحد تلك الأوكار، فيما احتوى الوكر الآخر على أحزمة ناسفة عدد 11، وهذا الوكر عبارة عن مخبأ للأسلحة والذي يتم من خلالة تجهيز ما يسمى قاطع الأنبار وولاية الجنوب لعصابات داعش".