وعللت المصادر تخوفاتها بأن هذا الشهر تكثر فيه التجمعات والمناسبات، ويشهد كذلك زيادة في الحالات المرضية، مما قد يتسبب في ضغط كبير على الطواقم الطبية، بحسب تصريحات لجريدة "القبس" الكويتية.
وقالت المصادر إن زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا، وارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة، سيدفعان الحكومة إلى مزيد من الإجراءات الوقائية، مؤكدين أن الحظر الجزئي، وربما الكلي، غير مستبعدين.
يشار إلى أن نسبة إشغال العناية المركزة بمستشفيات الكويت ارتفعت من 9 إلى 15%، وزاد إشغال الأسرة بالمرضى المصابين بالفيروس من 7 إلى 11%، وهو ما تسبب في رفع حالة الطوارئ والاستنفار في السلطات الصحية في البلاد.
وعن الإغلاق الجزئي، شددت المصادر على أن "الحكومة ستلجأ إلى إغلاق أي نشاط يسهم في نشر الوباء"، لافتة إلى أن كل القرارات التي تحمي أرواح الناس وتخفف الضغط على الطواقم الطبية سيتم اتخاذها بلا تردد.
ونوهت المصادر إلى أن اتخاذ قرارات جديدة بها مزيد من التشديد وارد جدا قبل شهر رمضان، مثل منع الصلوات بالمساجد، وإغلاق الأنشطة وغيرها، إلا إذا تم احتواء الأوضاع قبل حلوله.
وقالت المصادر إن الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الأربعاء الماضي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ غداً الأحد، ستخضع للتقييم نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم بعدها إما تشديدها بفرض إجراءات أكثر أو تخفيفها وفق عدد الحالات والإصابات.
وشددت المصادر على أنه سيتم ملاحقة أي مناسبة أو تجمع، لافتة إلى أن فرق التقصي الوبائي تعمل على قدم وساق، لرصد أي سبب لانتشار الوباء، إضافة إلى تفعيل وتشديد دور فرق التفتيش لرصد التجمعات بدءً من يوم غد الأحد.
يشار إلى أن لغطا كبيرا خاصة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد صاحب قرارات الإغلاق الأخيرة بالكويت، جراء انتشار الفيروس، مما حدا برئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم إلى مطالبة مجلس الوزراء الكويتي بإعادة بحث قرار إغلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
