وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن هناك اتجاها داخل أروقة الحكومة بهذا الخصوص، تفادياً لخسائر مليارية جديدة على الاقتصاد الوطني.
ومن المفترض أن اللجنة الوزارية لطوارئ "كورونا" في مجلس الوزراء الكويتي، ستعقد اجتماعاً حاسماً اليوم الأحد، بحضور الجهات المعنية، لرفع تقرير إلى مجلس الوزراء الذي سيَعقد اجتماعاً غداً الاثنين، أو الأربعاء المقبل؛ لاتخاذ القرار بشأن الحظر قبل الدخول في احتفالات الأعياد الوطنية.
يشار إلى أن الأيام الماضية قد شهدت تناقل اخبار عن استعدادات من قبل الجهات المعنية في البلاد لقرار تطبيق الحظر الجزئي أو الكلي.
وقالت مصادر حكومية للصحيفة الكويتية إن "السلطات الصحية أمضت عطلة نهاية الأسبوع، وحتى وقت متأخر من مساء أمس، في اجتماعات مكثفة، ضمت جهات عدة، أبرزها: الداخلية والإعلام والحرس الوطني والإطفاء، والطيران المدني.
وأكدت المصادر أن الاجتماعات كانت لبحث إجراءات تطبيق الحظر بشكل حازم، بعد أن شهدت إحصاءات كورونا وفاة 80 شخصاً في الـ 20 يوماً الأخيرة.
وطبقا للمصادر فقد اتعرضت الجهات المجتمعة خططها، وما يمكن أن تنفذه، فضلاً عن الاطمئنان على كل من المخزون الدوائي والغذائي، وآليات تنظيم دخول الجمعيات والأسواق أثناء تطبيق الحظر.
وكانت السلطات الأمنية قد استعدت بقرابة 2500 عنصرا، من مختلف قطاعات وزارة الداخلية سيطبّقون قرار الحظر، في حال إقراره.
وقالت المصادر إن مديري أمن المحافظات الست سيكلفون بمتابعة تطبيق الحظر ميدانياً في حال إقراره من قبل مجلس الوزراء، وسيضعون اليوم اللمسات النهائية على الخطة المعدة مسبقا والجاهزة للتنفيذ.
