وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" فقد قال محمد الغزي نائب رئيس اللجنة القانونية إن "هناك بوادر كبيرة بالتصويت على الفقرات المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية في جلسة مجلس النواب".
وأوضح أنه "تم حسم مادتين من أصل ثلاث مواد متبقية في القانون"، مشيرا إلى أن "المادة المتبقية تنتظر التوافق مع الكرد متعلقة بآلية التصويت داخل المحكمة الاتحادية".
وكان مجلس النواب العراقي قد أدرج ضمن جدول أعمال جلسته التي ستعقد اليوم الاثنين استكمال التصويت على المواد المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.
ويتمحور الخلاف على المادة الثانية التي تحدد تشكيلة أعضاء المحكمة الاتحادية ما بين خبراء القانون والقضاة وخبراء الفقه الإسلامي، والمادة الثالثة التي تختص بشرح طبيعة الترشيح والموافقة على المرشحين من قبل الرئاسات الأربع في البلاد، والمادة 12 والتي تتعلق بالتئام المحكمة والتصويت بين الأعضاء فيها على أن تكون الأولوية لرأي خبراء الفقه الإسلامي، مقدمين على القضاة.
ومن المتوقع أن تنطلق بعد ظهر اليوم تظاهرات في عدد من محافظات وسط وجنوب العراق مطالبة مجلس النواب بإجراء تعديلات على مشروع قانون المحكمة، إذ يتهم المتظاهرون مشروع القانون بتكريس الطائفية عبر فرض "خبراء الفقه الإسلامي" ضمن عضوية المحكمة، وأن ذلك سيسهم بتفكيك اللحمة الوطنية وتهديد السلم المجتمعي في البلاد.
جدير بالذكر أن قانون المحكمة الاتحادية يعد حجر الزاوية في إجراء الانتخابات العراقية المزمعة، حيث يشير خبراء قانونيون إلى أن الانتخابات لا يمكنها أن تنعقد دون إقرار هذا القانون.
