وبحسب تصريحات لوكالة لاأنباء العراقية "واع" قال حسن فدعم عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي، إن آلية حل البرلمان قد وردت في الدستور على صورتين.
وأوضح أن الصورة الأولى هي أن يتم تقديم مقترح من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية، وعندها يتم تحديد موعد للانتخابات المبكرة من قبل رئيس الجمهورية في مدة اقصاها 60 يوما من تاريخ حل البرلمان، ويرسل الكتاب لمجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة.
وعن الصورة الثانية قال إنها تنبع من البرلمان نفسه، حيث يقدم ثلث اعضاء مجلس النواب طلبا للرئاسة لحل البرلمان، ويعرض الطلب على اعضاء المجلس للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة أيضا من بعدد أعضائه.
واوضح عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، أن المجلس "ذهب للصيغة الثانية وهي تقديم أكثر من 100 نائب توقيعات لحل البرلمان".
وأشار إلى أن "هناك أكثر من 170 نائبا وقعوا عريضة الحل التي تم تقديمها إلى رئاسة المجلس، على أن يتم تحديد جلسة التصويت عليها، وعرضها على باقي الأعضاء، وفق السياقات القانونية والدستورية للتصويت عليها في حال موافقة الأغلبية المطلقة".
وأكد أن مجلس النواب العراقي سيكون منحلا، وبالتالي متوقفا عن العمل من تاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وذلك تمهيدا للانتخابات التي ستجري يوم 10 من الشهر نفسه.
