ووفقا لهذه المادة سيتم احتساب القاسم الانتخابي على عدد المسجلين وليس على أساس الأصوات الصحيحة كمان كان يجري في السابق.
ويرى مراقبون أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين يخصم من رصيد حزب العدالة والتنمية، فيما يرى الحزب أنه لا يزال يحافظ على صدارة المشهد السياسي في المغرب حتى الآن، رغم أن هناك العديد من العوامل الأخرى، التي قد تؤثر على المشهد الانتخابي، خاصة فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بجائحة كورونا.
تأثير القاسم الانتخابي والموقف الرسمي منه
ومن المفترض أن يتم توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، كما توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.
قال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، إن الحزب رفض القاسم الانتخابي لأنه غير ديمقراطي.
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" أن القاسم الانتخابي يصطدم مع الخيار الديمقراطي، وأن الحزب فسر موقفه مرات عدة بشأن هذا الرفض.
بشأن الآلية الجديدة وانعكاساتها على الحزب، أشار إلى أنها ستؤثر بالطبع على الحزب وعلى كل الأحزاب، وأنه من الصعب الحسم بأن أي حزب سيحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة.
وشدد على أن العدالة والتنمية يتصدر المشهد السياسي في المغرب، ويحافظ على تواجده في الشارع المغربي وحضوره الدائم لصالح المواطن، وأن الكلمة الأخيرة ستكون للشارع الذي يقول كلمته بكل حرية وشفافية.
برؤية مغايرة، قال الكاتب والمحلل السياسي المغربي يوسف الحايك، إن قرار المحكمة الدستورية زاد من عزلة الحزب سياسيا، بعد التوافق الذي أبدته باقي الأحزاب الأخرى في البرلمان خلال المراحل التشريعية التي شرع خلالها القانون.
مزايدة سياسية وتهديد الأغلبية
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" أن حسم المحكمة الدستورية الخلاف، وإقرارها احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، الوارد في المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومواصلة الحزب معاكسة هذا الأمر، يشكل مزايدة غير ذات معنى.
ويرى أن هذه المعاكسة مغلفة بمجموعة دفوعات فضفاضة، من قبيل أنه "اختيار غير ديمقراطي يتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة".
يوسف الحايك: "الحزب يرفض هذه الآلية الانتخابية لأنه يرى فيها تهديدا لأغلبيته العددية، داخل المؤسسات المنتخبة، في ظل تراجع شعبيته".
وبشأن خيارات الحزب في الانتخابات المقبلة يرى أن الخيار الوحيد للحزب هو الانضباط لهذا القانون الذي أقره القضاء الدستوري الذي تبقى له الكلمة الفصل.
وبحسب إقرار المحكمة الدستورية فإن "الدستور لا يتضمن أي قاعدة صريحة، تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها".
كما تعتبر أيضا أن "الدستور جعل موضوع "النظام الانتخابي" لأعضاء مجلس النواب ضمن مجال التشريع، إذ أدرجه ضمن المشمولات التي ينفرد القانون التنظيمي بتحديدها، ويؤول أمر سن الأحكام المتعلقة بها حصريا إلى المشرع، وفق سلطته التقديرية، التي لا يمكن للمحكمة الدستورية التعقيب عليها طالما لم تخالف أحكام الدستور".
