ونقلت صحيفة "هسبريس"، مساء أمس الخميس، عن لفتيت، أن تقنين "القنب الهندي" يسهم في وضع آلية قانونية تمكن من تأطير وتقنين هذا المجال، مما يعني تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة لمختلف مناطق بلادنا.
وقدم وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أمس الخميس، تفاصيل مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مؤكدا أن هذا المشروع يهدف إلى توفير إطار قانوني لتنظيم استعمال نبتة "الكيف" لأغراض طبية وصناعية.
ولفت لفتيت إلى اعتماد اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة، في 11 فبراير/شباط 2020، توصيات منظمة الصحة العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص الشديدة الخطورة، والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
وبيَّن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، في عرضه، أن الوزارة قامت بإنجاز دراسة جدوى تطوير نبتة القنب الهندي وطنيا، لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، خلصت إلى وجود فرص واعدة لتطوير النبتة، مشددا على أن المشروع يسن ضوابط قانونية وتنظيمية وإجرائية، لتجنب زيغ استعمال تقنين النبتة عن أهدافها المشروعة.
ويركز مشروع القانون على إخضاع الأنشطة كافة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق، وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام ترخيص.
