وزير خارجية مصر يبحث عددا من القضايا المهمة مع مستشار الأمن القومي الألماني

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، التقى مستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر، في مستهل زيارته إلى برلين.

وحسب بيان الخارجية المصرية،

جاء اللقاء لمواصلة النقاش والتنسيق حول الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ضوء تقارب الرؤى بين الدولتين تجاه العديد من القضايا الهامة.

في مستهل زيارته إلى برلين.. الوزير #سامح_شكري يلتقي #يان_هاكر مستشار الأمن القومي الألماني، لمواصلة النقاش والتنسيق حول الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، خاصةً في ضوء تقارب الرؤى بين الدولتيّن إزاء العديد من القضايا الهامة 🇩🇪🤝🇪🇬@GermanyDiplo pic.twitter.com/QBLN46CeC8

— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) June 23, 2021

وتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، أمس الثلاثاء، إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا.

وتنطلق، اليوم، أعمال مؤتمر برلين 2 في العاصمة الألمانية، الذي سيناقش خروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، إضافة إلى ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر/كانون الأول نهاية العام الحالي.

وستشارك عدة دول غربية في أعمال مؤتمر برلين 2، الذي تستضيفه ألمانيا برعاية الأمم المتحدة، وبحضور ممثلين عن حكومات روسيا والجزائر والصين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تترأس لجنة الاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وليبيا، والمغرب، وهولندا، وسويسرا، وتونس، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بالإضافة أيضا إلى حضور الوفود الليبية المتمثلة في رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، وكذلك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، كأطراف تمثل الجانب الليبي.

وبحسب مصادر لوكالة "سبوتنيك"، لم توجه ألمانيا والأمم المتحدة دعوة إلى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشيري، كذلك لم توجه الدعوة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

ومن المتوقع أن يناقش مؤتمر برلين 2 الجدول الزمني المحدد لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، بالإضافة إلى التأكيد على الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 24 ديسمبر نهاية عام 2021، وحث الأطراف الليبية على إيجاد اتفاق على قاعدة دستورية تجري عليها الانتخابات.