19:02 GMT05 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    عادت إلى تونس خلال الآونة الأخيرة المخاوف من تكميم الأفواه والمساس بحرية التعبير على خلفية إحالة مدونين إلى القضاء العسكري بتهمة "الإساءة للرئيس"، وسط اتهامات لرئيس الجمهورية قيس سعيد إعادة البلاد إلى مربع الاستبداد واستخدام المؤسسة العسكرية في مصادرة الحريات.

    وكانت الناشطة بالمجتمع المدني والمدوّنة التونسية أمينة منصور قد نشرت تدوينة على صفحتها بموقع "فيسبوك" تؤكد فيها مثولها أمام المحكمة العسكرية على خلفية تدوينة اعتبرت "مساً بشخصية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية التونسية".

    وقبل شهر، أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية في تونس حكما بالسجن لثلاثة أشهر ضد المدوّن "سليم الجبالي"، إثر شكاية تقدم بها مسؤولون برئاسة الجمهورية ضده على خلفية تدوينات كتبها اعتبرت مسيئة لرئيس الجمهورية.

    وأثار اللجوء إلى المحاكم العسكرية غضبا واسعا في الساحة السياسية والحقوقية، حيث سارعت أحزاب ومنظمات إلى التنديد بهذه الممارسات التي وصفتها بالمقلقة والخطيرة محذرة من توريط القضاء العسكري في تصفية المعارضين ومن طمس مكتسبات الثورة التي يفاخر بها التونسيون، خاصة وأن حرية التعبير والنشر مكفولة بنص الدستور التونسي.

    سابقة خطيرة

    ويرى المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "رمضان بن عمر" أن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية سابقة خطيرة، خاصة وأن دستور 2014 قدّم ضمانات كافية لحماية حقوق المدنيين.

    وقال بن عمر لـ "سبوتنيك"، إن المنتدى يرفض رفضا قاطعا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مستغربا عدم إحالتهم إلى المحاكم المدنية بوصفهم مدنيين.

    وذكر الحقوقي أن العديد من الشخصيات السياسية تعرّضت إلى النقد اللاذع من طرف مدونين في الفترات الأخيرة ولم تقدّم شكاوى إلى المحاكم العسكرية، قائلا "نحن نحترم القضاء العسكري ولكن لا يمكن قبول محاكمة المدنيين عسكريا على خلفية آرائهم".

    وأضاف "بغض النظر عن الآراء التي يصوغها هؤلاء، فإن الاختلاف لا يبرر اللجوء إلى القضاء العسكري، خاصة وأن المجلة الجزائية تضمن امكانية التتبع القضائي في قضايا النشر حتى على الشبكات الافتراضية".

    وشدد بن عمر على أن حرية التعبير هي حق مقدس طالما لم يتم فيها المساس بكرامة الأشخاص أو التعرض لحياتهم الخاصة، معتبرا أن انتقاد أداء المؤسسات السياسية على غرار رئاسة الجمهورية حق لجميع المواطنين تماما مثل الثناء عليها.

    ويرى المتحدث أن ما يقوم به القضاء العسكري حاليا في علاقة بمحاكمة المدونين هو حلقة أخرى من حلقات النكوث بالحريات والمساس بمكتسبات الثورة وخاصة منها حرية التعبير.

    وأشار إلى التجاوزات التي دأبت السلطات التونسية على ارتكابها في السنة الأخيرة من تعنيف للمحتجين واعتقالهم وحملات شيطنة ضد التحركات الاحتجاجية والنشطاء وضد بعض الأقليات.

    انتهاك خطير لحرية التعبير

    من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس الصادق جبنون في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن ملاحقة المدونين انتهاك خطير لحرية التعبير التي يكفلها الدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس.

    وأكد جبنون أنه لم يسبق لأي رئيس تونسي بعد الثورة أن حاكم مدنيا أمام القضاء العسكري، مشيرا إلى أن الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورغم حملات التشويه والثلب (الذم) التي طالته فإنه لم يقاضِ أحدا لا عسكريا ولا مدنيا.

    وحذّر جبنون من مغبّة توريط المؤسسة العسكرية في مسائل سياسية وتشريكها في خرق نصوص الدستور، داعيا إلى محاكمة المدنيين من قبل المحاكم المدنية في صورة ارتكابهم لمخالفات تتناقض مع القوانين التونسية.

    وشدد المتحدث على ضرورة التزام مؤسسات الدولة بالمبادئ الدستورية والقانونية السارية في تونس وبمضامين المعاهدات الدولية، داعيا المسؤولين مهما علا منصبهم إلى قبول النقد والرأي المخالف باستثناء ما يجرّمه القانون وفي إطار مسارات تحددها المجلة الجزائية والقانون المدني.

    ودعا جبنون إلى ضرورة التسريع بإصدار المجلة الجنائية الجديدة ومجلة العقوبات الجزائية وإضافة الضمانات الواردة في الدستور وفي المعاهدات الدولية إلى نصوصها حتى تكون منزلة في القانون التونسي بصفة مباشرة ولا يمكن حينها تجنب تطبيقها.

    ضد الثلب ولكن..

    ويتّفق مع هذا الرأي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم الذي أكد لـ "سبوتنيك"، أن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري أمر مرفوض.

    ويرى مسلّم أن بعض التدوينات لا تليق بمؤسسة سيادية وبهيبة تونس، مضيفا "ولكن هذا لا يبرر محاكمة المدونين أمام القضاء العسكري لأن القانون يفرض إحالتهم على المحاكم المدنية".

    وبيّن الحقوقي أن إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية لها استثناءات محدودة على غرار التهم المتعلقة بالإرهاب أو المساس بالأمن القومي أو الدولي التي تستوجب الإحالة على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

    وأوضح مسلّم أن الرابطة تعارض الشتم ونشر معلومات خاطئة والاعتداء على خصوصيات الغير مهما كانت صفتهم مثلما تعارض مسألة تحويل القضاء العسكري إلى فضاء لمحاكمة المدنيين.

    ويرى المتحدث أن قضايا النشر وإبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي مسألة معقدة ويصعب ضبط المخالفات المرتكبة فيها خاصة وأن معظم مرتكبيها يعمدون إلى استخدام حسابات مزيفة، مشيرا إلى أن الحل لا يكمن في المقاضاة داخل المحاكم العسكرية وإنما في التعديل الذاتي.

    وانتقد مسلّم تراجع منسوب احترام حرية التعبير في تونس، مؤكدا أن منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية ستكون بالمرصاد لجميع محاولات المس بهذا الحق باعتباره المكسب الوحيد الذي جناه التونسيون من الثورة.

    انظر أيضا:

    تونس تمدد ساعات الحظر بعد تسجيل ارتفاع قياسي في الإصابات اليومية بكورونا
    توقيف شرطي تونسي بتهمة تعذيب وتعرية قاصر
    الرئيس التونسي يهاجم عددا من السياسيين في بلاده ويشبههم بـ"سلالة كورونا"... فيديو
    نائب تونسي يعتدي بالضرب على عبير موسي... فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook